بلغت تقديرات مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات فى مشروع الموازنة الجديدة نحو 485ر52 مليار جنيه، وهى تمثل مستحقات المعاشات طرف وزارة المالية عن العلاوات المقررة لأصحاب المعاشات والمعاشات الخاصة التى تتحملها الخزانة.
وأوضح البيان المالى عن مشروع موازنة 2016 / 2017، الذى أصدرته وزارة المالية، أن الخزانة العامة للدولة قد التزمت خلال السنوات الثلاث الماضية بالسداد النقدى لكافة المساهمات، ومستحقات الصناديق ما يدل على قدرة صندوقى المعاشات بالوفاء بكامل التزاماتها، وسدادها نقدا بشكل منتظم.
وذكر البيان أنه تم تخصيص 4.057 مليار جنيه لبرامج تمويل للأغراض الإنسانية والاجتماعية فى مشروع موازنة العام المالى القادم مقابل 6.701 مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى بانخفاض قدره 2.773 مليار جنيه، مرجعا هذا الانخفاض إلى نقل المخصص لعلاج المواطنين على نفقة الدولة من بند منح لجهات الحكومة العامة بموازنة 2015 / 2016 إلى بند علاج مواطنى جمهورية مصر العربية بمشروع موازنة 2016 / 2017.
وقدرت الاعتمادات المدرجة للأمان الاجتماعي بمشروع الموازنة الجديدة 2016 / 2017 بنحو 11.3 مليار جنيه، فىما بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج تكافل وكرامة نحو 4.1 مليار جنيه، يستفيد منها مليون مواطن بدءا بمحافظات أسوان – قنا – الأقصر، حيث جار التوسع فى هذا البرنامج بجميع مراكز محافظات الصعيد، والانتشار على مستوى الجمهورية.
وذكر البيان أن برنامج تكافل يستهدف الأسر التى تعاني من الفقر الشديد، وتحتاج إلى دعم نقدي وخدمى على أن يكون لديها أطفال فى الفئة العمرية حتى 18 سنة، أما برنامج كرامة فىستهدف الفئات التي تعاني من الفقر الشديد، ولا تستطيع أن تعمل أو تنتج وغير قادرة على الكسب ككبار السن 65 سنة فأكثر أو لديه عجز كلى أو إعاقة تمنع عن العمل.
وأضاف إنه تم عقد اتفاق قرض لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بـ 400 مليون دولار أمريكى بتاريخ 17 / 4 /2015 لمواجهة تكاليف برنامج تكافل وكرامة على مدار ثلاث مراحل خلال السنوات المالية من 2015 / 2016 حتى 2017 / 2018 ، وذلك طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 540 لسنة 2015، مشيرا إلى أنه تم مراعاة 4.1 مليار جنيه بقسم الاحتياطيات بمشروع الموازنة الجديدة لمواجهة ما يطرأ من عجز فى التمويل خلال العام المالى.
وأشار البيان المالى إلى أن تقديرات برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين فى مشروع موازنة العام المالي المقبل تبلغ نحو ثلاث مليارات جنيه، حيث يستهدف البرنامج تغطية غير القادرين بالشريحة الأكثر فقرا، والأكثر احتياجا، وهم أصحاب معاش الضمان الاجتماعى.
وذكر أن إدارة البرنامج تقوم بدور مشتري الخدمة لصالح هذه الشريحة بنسبة 95% من الجهات الحكومية ممثلة فى وزارة الصحة (وحدات طب الأسرة، مستشفىات عامة ومركزية، مستشفىات تعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وكذلك مستشفىات هيئة التأمين الصحي والمستشفىات الجامعية ومستشفىات الجيش)، ويتم الإحالة لنسبة 5% للقطاع الخاص فى حال عدم توافر الخدمة فى هذه المستشفيات.
وأوضح البيان المالى عن مشروع موازنة 2016/2017، الذي أصدرته وزارة المالية، أن تقديرات دعم الأدوية، وألبان الأطفال بلغت نحو 600 مليون جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، حيث يمثل الدعم ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأدوية وألبان الأطفال وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية، ويتم صرف هذا الدعم للجهة المنوطة بذلك وهى وزارة الصحة.
وأضاف البيان أنه تم إدراج 1.5 مليار جنيه لدعم صندوق الإسكان الاجتماعي كتمويل من الخزانة العامة بخلاف مليار جنيه مدرجة لهذا الغرض بموازنة صندوق دعم نشاط التمويل العقارى ممول بقرض من البنك الدولى ليصبح إجمالى الدعم لصندوق الإسكان الاجتماعى بمشروع موازنة العام المالى الجديد 2.5 مليار جنيه.
وأكد أن الحكومة تستهدف تحسين منظومة الإسكان، وتطويرها، وتوفىر ظروف معيشية أفضل للمواطنين بتوفىر السكن الملائم والمتطور من خلال مشروع الإسكان الاجتماعى والانتهاء من بناء نحو 200 ألف وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى نحو 33 مليار جنيه مدرجة بمشروع موازنة 2016 / 2017.
وبلغت تقديرات دعم فائدة القروض الميسرة نحو 500 مليون جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، حيث تتحمل الدولة فروق سعر الفائدة على القروض الميسرة للإسكان الشعبى، والإقراض الميسر للأسر الفقيرة، فضلا عن فروق سعر الفائدة على أرصدة هذه القروض.