قالت وزارة المالية قبل قليل، إنها نجحت في عمليات اقتراض من البنوك المصرية من خلال سندات الخزانة المحلية بقيمة إجمالية بلغت 17 مليار جنيه.
وكانت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى، قررت فى نهاية اجتماعهـا الأخير، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.