كشف التقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية، عن جهود الهيئة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الأنشطة المالية غير المصرفية، وأبرزها
1- وافق مجلس إدارة الهيئة على تقديم دعم مالي يقدر بمبلغ 250 مليون جنيه مصري من الفوائض المتاحة لديها وذلك دعماً للمجهودات التي تبذلها الدولة للتخفيف من الأثار الاقتصادية، وبصفة خاصة للفئات الأكثر احتياجاً والمتوقع تأثرها بشكل أكثر حدة من توابع فيروس كورونا.
2- أطلقت الهيئة إجراءات احترازية للتعايش مع جائحة كورونا المستجد، للتيسـير على المتعاملين والعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، كما تم تنفيذ اختبارات الإجهاد لقياس مدى تحمل وحدات القطاع المالي غير المصرفي للمتغيرات والآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة.
أولاً: الإجراءات الاحترازية التي أطلقتها الهيئة لمواجهة آثار جائحة كورونا:
1- سوق رأس المال
- السماح للشركات بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح لتنفيذ شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول.
- جواز التعامل مع شركات السمسرة في الأوراق المالية إلكترونياً.
- مدّ مُدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والخاضعة
لإشراف ورقابة الهيئة.
- إعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر:
- السماح للصندوق بعد موافقة الهيئة، بأن يستثمر ما لا يجاوز 10% من أمواله في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.
- السماح أن تزيد نسبة ملكيته أو شراء وثائق استثمار جديدة بشركة صندوق استثمار مصر المستقبل على أن يكون ذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الصندوق بعد اعتمادها من الهيئة.
- مدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح، لمدة تسعة أشهر أخرى تنتهي في 31 ديسمبر 2020.
- توجيه الشركات باستخدام النظم الإلكترونية كوسيلة للتواصل عند عقد الجمعيات العمومية.
2- نشاط التأمين
- إلزام شركات التأمين بمنح عملائها من حملة الوثائق مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التأمين لسداد أقساط التأمين، وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين.
- توجيه عملاء شركات التأمين باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة بشركات التأمين.
- إلزام شركات التأمين بالمساهمة في تغطية تكاليف علاج المصابين بفيروس كورونا من حملة وثائق التأمين الطبي.
3-أنشطة التمويل (تمويل عقاري – تأجير تمويلي – تخصيم)
توجيه شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم الخاضعة لرقابة الهيئة بالقيام بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية لعملائها (مؤسسات / أفراد) لمدة ستة أشهر، مع إعفائهم من غرامات التأخير التي تترتب على ذلك.
4- نشاط التمويل متناهي الصغر
- تيسيرات للعملاء المنتظمين في السداد عن طريق:
- تخفيض تكلفة التمويل للعملاء المنتظمين في السداد.
- الاتفاق مع شركات التأمين على قيام جهات التمويل متناهي الصغر -نيابة عن عملائها-بسداد قيمة أقساط التأمين الإلزامي متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم.
- تقديم مجموعة من الخدمات المالية المجانية.
- إعفاء العملاء من عمولة السداد المعجل للمديونيات القائمة.
- تخفيض قيمة المصاريف الإدارية لتجديد التمويلات القائمة.
• تيسيرات التعامل مع العملاء المتضررين كما يلي:
- تخفيض/ ترحيل قيمة الأقساط المُستحقة من العملاء بما يعادل 50% من قيمة كل قسط، وبما يسمح لجهات التمويل من تغطية التكاليف والأعباء التمويلية.
- استمرار التخفيض للفترة التي تراها الجهة ملائمة لكل حالة على حدة، وبما لا يقل عن أقساط شهري (مارس وأبريل 2020).
- تفعيل آلية الجدولة للتمويلات غير المنتظمة في وقت مناسب درءً للتعثر ووفقاً لدراسة كل حالة على حدة، وبما يسمح بالسداد الملائم لقدرة العميل الراهنة.
-تشكيل لجنة متخصصة أو أكثر على مستوى الجهة المانحة للتمويل متناهي الصغر للنظر في تقدير الظروف الاستثنائية الراهنة للعملاء.
ثانياً: اختبارات الإجهاد لقياس مدى تحمل وحدات القطاع المالي غير المصرفي للمتغيرات والآثار الاقتصادية الناتجة عن استمرار جائحة كورونا
جاء تنفيذ الهيئة لأول اختبار للإجهاد وتحليل السيناريوهات كجزء من تنفيذ أحد أهم محاور الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية 2018-2022 والذي يركز على بناء منظومة متكاملة لإدارة الأخطار وخلق آلية فعالة للإنذار المبكر توفر الاستقرار المالي لشركات ومؤسسات القطاع المالي غير المصرفي وأيضاً تعمل على التنبؤ المبكر بالأزمات، مما يمكن القطاع من أداء مهامه الحيوية في الاقتصاد القومي.