استعرضت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، الجهود المبذولة فى برنامج حصر أصول الدولة غير المستغلة، مشيرة إلى حصر 3692 أصلا، وتسجيل 3470 أصلا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018-2020).
وقالت هالة السعيد، أنه يتم حاليًا التكامل مع الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة – والتى تم نقلها لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- وتقوم بالرفع المساحى والتدقيق باستخدام صور الاقمار الصناعية عالية الدقة وإنشاء منظومة جغرافية مُتكاملة للأصول التى يُقترح التصرّف بها، وكذا التكامل مع مركز الـمُتغيّرات المكانية بالوزارة لتسجيل الأصول وتحديثها جغرافيًا.
وفى سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى أن هناك خطة شاملة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى وفض التشابكات المالية بين البنك والجهات الدائنة والمدينة والوصول إلى اتفاقيات تسوية وجدولة بلغت نحو 115 مليار جنيه، جانب تفعيل الدور التمويلى والتنموى للشركات التى يساهم فيها البنك، وجاء ضمن ذلك تأسيس شركة تمويلى فى 2018 لتمكين رواد الأعمال من خلال تقديم برامج ومنتجات وخدمات تمويلية متنوعة والمساهمة فى الارتقاء بقدرات قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى السوق المصرى وتعزيز الشمول المالي.
ونوهت هالة السعيد، إلى سعى الشركة لتوظيف أحدث الأنظمة التكنولوجية المتطورة فى تقديم أفضل الحلول التمويلية الرقمية مما يتسق مع توجهات الدولة الاستراتيجية للتحول إلى نظام اقتصادى رقمى، وقد بلغ عدد المستفيدين من الخدمات والمنتجات التمويلية للشركة 128 ألف مستفيد؛ 43% منهم من الاناث، بإجمالى تمويلات 2.4 مليار جنيه، من خلال شبكة واسعة تشمل 72 فرعًا فى محافظات مصر، وساهمت فى توفير 512 ألف فرصة عمل.