من أين تمول الحكومة مشروعات العاصمة الإدارية؟، سؤال كثيرا ما يتردد بصورة شبه مستمرة في الشارع، وتقوم القنوات المعادية باستغلال هذا السؤال وترويج أكاذيب حول تكاليف تمويل المشروعات القومية بصفة عامة والعاصمة الإدارية بصفة خاصة، ومؤخرا روجت هذه القنوات شائعات بأن تمويل هذه المشاريع عبر الاستقطاع من حسابات المواطنين بالبنوك وهو ما نفته الحكومة جملة وتفصيلا.
تمويل كافة مشروعات العاصمة الإدارية يتم خارج الموازنة العامة للدولة تماماً، وأن ميزانية العاصمة الإدارية الجديدة مستقلة ومنفصلة تماماً عن الموازنة العامة للدولة، وتعتمد على إيرادات شركة العاصمة الإدارية من حصيلة بيع الأراضى بالمشروع للمستثمرين، ومن ثم توجيه إنفاقها فى تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها.
هذا التصريح الواضح جاء من شركة العاصمة الإدارية، والذى يؤكد أنه لا أعباء على المواطنين نتيجة المشروعات الكبيرة التي يتم تدشينها في العاصمة الإدارية، وهو ما ينسف الشائعات التي تترد حول موارد تمويل المشاريع المختلفة.
وبتاريخ 24 يناير 2021 ، قالت وزارة المالية في بيان رسمي وواضح، إن تمويل إنشاء مشروعات العاصمة الإدارية، وكذلك المدن الجديدة يتم خارج الموازنة العامة للدولة، وبشكل مستقل ومنفصل
وأوضحت المالية، أن نجاح الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها تلك المشروعات، وتحويلها إلى مصدر للتمويل بحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة عن بيع الأراضي للمستثمرين في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها.
وطبقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد أن مساحة العاصمة الإدارية تتخطى الـ 180 ألف فدان، ومن المقرر أن تستوعب 6.5 مليون نسمة، وتقع على بعد 32 كم من مطار القاهرة، و45 كم من وسط القاهرة، و80 كم من السويس، و55 كم من شمال غرب خليج السويس والعين السخنة، مشيرا إلى أنه من المقرر نقل الأجهزة والمباني الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وقد روعي في تصميم المدينة، أن يتوسطها النهر الأخضر، وتكون جميع أحيائها مرتبطة به، وذلك محاكاة لنهر النيل الذي يتوسط مدينة القاهرة، كما روعي في تصميم طرق العاصمة الإدارية، أن تستوعب الحركة المرورية لأكثر من 150 عاماً مقبلاً، ولأول مرة يتم تنفيذ أنفاق للبنية الأساسية كما هو الحال في المدن العالمية، تجنباً لتكسير الشوارع في حالة صيانة المرافق أو الإضافة إليها.