تلقت غرفة الصناعات الهندسية خطاب من المصانع المتضررة من عدم ترخيص الموتوسيكل الكهربائى، ومن المقرر أن تبدأ الغرفة إرسال مذكرات رسمية لعدد من الجهات لحل الأزمة، ومنها وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الداخلية وكافة الجهات ذات الصلة.
من جانبه، أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، أن الغرفة ستجهز عدة مذكرات رسمية للجهات المختصة حول عدم الحصول على ترخيص الموتوسيكلات الكهربائية، خاصة أنها مصانع كبيرة وليست مصانع وهمية أو مصانع تعمل في المنظومة غير الرسمية.
وقررت الشركات المنتجة للموتوسيكلات الكهربائية ذات السرعة 40 كم، التوجه خلال الفترة المقبلة بشكاوى إلى اتحاد الصناعات والغرفة الهندسية، للتدخل بشكل رسمي من أجل الحصول على موافقات الجهات المسئولة لترخيص الموتوسيكلات الكهربائية حتى لا تصبح أزمة جديدة مثل أزمة التوكتوك، والذى تواجه الحكومة مشكلة كبيرة حاليا في ترخيصه.
وأضاف المهندس لـ"انفراد"، أن الغرفة ستخاطب وزارة الداخلية وكذلك وزارة الصناعة والتجارة، للتدخل لحل هذه القضية، في ظل اتجاه الدولة المصرية إلى توسيع الاعتماد على الكهرباء، مشيرا إلى أن الهيئة العربية للتصنيع شرعت في إنتاج الموتوسيكلات الكهربائية وهنا لن يكون واقعيا أن يتم إنتاج الموتوسيكلات بشكل رسمي ولا نعرف كيف نحصل على رخصة سير له بعد عملية البيع.
وتتجه الدولة المصرية بكل قوة خلال الفترة الحالية نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، سواء كان الغاز الطبيعى، أو التوسع في تصنيع السيارات أو الموتوسيكلات الكهربائية، بهدف الحفاظ على البيئة، ولمواكبة التطور العالمى في التوجه لهذا النوع من الطاقة .