كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفورى لـ وزارة المالية؟

بدأت وزارة المالية منذ يوم الأحد 7 فبراير استقبال طلبات الشركات المصدرة للدخول فى المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفورى والتى تستمر حتى 28 فبراير الجارى وذلك سواء كانت الشركات تقدمت للمرحلة الأولي من المبادرة وصرفت جزء من مستحقاتها او الشركات التي تقدمت للمرحلة الأولى. ما هى مبادرة السداد الفورى ؟ هى مبادرة طرحتها وزارة المالية لسداد مستحقات الشركات المصدرة من برنامج " رد الأعباء " على مرحلتين ويتم خصم 15% من إجمالى مستحقاتهم لمن يرغب فى تحصيل مستحقاته فورى وليست على أقساط لفترات زمنية . ما هى فترة انطلاق المرحلة الثانية ؟ بدأت وزارة المالية الأحد الماضى 7 فبراير استقبال طلبات الشركات المصدرة للدخول فى المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفورى والتى تستمر حتى 28 فبراير الجارى. هل تقتصر المرحلة الثانية على شركات دون غيرها؟ لا المبادرة لجميع الشركات سواء كانت الشركات تقدمت للمرحلة الأولي من المبادرة وصرفت جزء من مستحقاتها او الشركات التي تقدمت للمرحلة الأولى ولم تصرف أو الشركات التى لم تتقدم للمرحلة الأولى من المبادرة. ما شروط المتقدم بالطلب ؟ يشترط أن يكون مقدم الطلب عن الشركة مدير الحسابات أو المدير المالى مدير الشئون القانونية، مدير عام، عضو منتدب، نائب رئيس مجلس الإدارة، أو رئيس مجلس الإدارة " ولن يسمح لأى وظيفة أخرى تقديم الطلب عن الشركة أى الفترات الزمنية للشركات المصدرة التى يتم حسابها فى المرحلة الثانية للسداد الفورى ؟ المرحلة الثانية عبارة عن صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن مشحونات الصادرات أى السلع التى تم تصديرها حتى 30 يونيو 2020 والمستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات مع خصم 15% نسبة تعجيل سداد من إجمالى المستحقات ويتم الصرف من خلال 4 بنوك تم تحديدها للمصدرين.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;