قال بسام الشنواني نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن موافقة الحكومة على تعديل مساهمة الأجانب في رأس مال الشركة المستثمرة في المدارس الدولية، يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، ونقل خبرات من الخارج من خلال برامج التوأمة مع الشركات المصرية، وهو ما يساهم في رفع مستوى التعليم في مصر، مضيفاً أن هناك صناديق استثمار أجنبي لديها رغبة في الاستثمار بقطاع التعليم في ظل المزايا التنافسية التي يتمتع بها السوق المصري.
وعدد "الشنوانى"، من المزايا التنافسية لقطاع التعليم في مصر، أبرزها النمو السكاني المضطرد وفي الوقت نفسه تركيبة سكانية شابة، ونقص في عدد الفصول الدراسية، وتحسن مناخ الاستثمار، والفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الجديدة، علاوة على التدريب والتعليم الفني وأهميته في تصدير العمالة الأجنبية للخارج، مشيراً إلى أن قطاع التعليم يحتاج لمزيد من الاستثمارات الأجنبية، ولذا يجب الترويج لهذا القطاع لجذب استثمار أجنبي ينعكس على مستوى التعليم، وتطوير هيئات التدريس في الوقت نفسه.
أشار "الشنواني"، إلى أن استدامة تحقيق الاقتصاد المصري نمو إيجابي حتى في أزمة كورونا، يحتاج إلى فتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية خاصة في المجالات التي نمتلك فيها مزايا تنافسية مثل التعليم سواء التعليم الأساسي أو الفني والذي سيفتح الباب لرفع كفاءة العمالة ومن ثم تنافسية الاقتصاد المصري.
وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أصدر قراراً رقم 183 لسنة 2019 بوضع حد أقصى لنسبة ملكية المستثمرين الأجانب ومزدوجي الجنسية في المدارس الدولية بقصرها على نسبة 20% فقط قبل أن يتم تعديله بأن يكون صاحب المدرسة شخصاً اعتبارياً متمتعاً بالجنسية المصرية ويجوز أن تكون ملكية الشخص الاعتباري لشركات أو صناديق أو أشخاص أجانب أو مزدوجي الجنسية أو أي شخص اعتباري من الشخصيات الاعتبارية التي تخضع لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وسوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وفي هذه الحالة تسري عليها الإجراءات المقررة للشخصيات الاعتبارية المملوكة للمصريين، وفي حالة اعتراض أي جهة معنية يتم عرض الأمر على لجنة خاصة بوزارة التربية والتعليم، وذلك للبت في اتخاذ القرار النهائي بشأن ما إذا كان قد توافر لدى الشخص الاعتباري هذا الشرط من عدمه.