قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مُحفز سد الفجوة بين الجنسين، يعد أول تعاون مؤسسي بين مصر، والمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث يعكس التزام الدولة بالمضي قدمًا في جهود التمكين الاقتصادي للمرأة بمشاركة الأطراف ذات الصلة، كما يأتي نتيجة للآفاق الجديدة للشراكات الدولية التي أبرمتها الوزارة خلال العام الماضي، موضحة أن هذه الشراكة تمكننا من استخدام المنتدى وتواجده العالمي لسرد القصص التنموية لمصر وجهودها على كافة المستويات لتعزيز تمكين المرأة التي تلعب دورًا حيويًا في التنمية، وكذلك تبادل الخبرات والمعرفة مع كافة الشركاء الدوليين.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، خلال كلمتها بقمة مصر الأفضل، أن مصر أول دولة في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي يعد أول مبادرة من نوعها تركز على تحقيق هدف محدد من أهداف التنمية المستدامة، وهو الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، بما يعزز التمكين الاقتصادي للمرأة، ويقلل الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، ويغير الصورة النمطية عن المرأة.
ووفقًا لمطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، فإن التمويلات ضمن محفظة الوزارة الجارية الموجهة لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة تبلغ قيمتها 82 مليون دولار، لنحو 13 مشروعًا، بينما تبلغ التمويلات التنموية التي تستهدف دعم تكافؤ الفرص بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، نحو 3.3 مليار دولار لتنفيذ 34 مشروعًا، في قطاعات مختلفة مثل التعليم والصحة وغيرها.
وأوضحت «المشاط»، أن إطلاق مُحفز سد الفجوة بين الجنسين يعكس الجهود الحكومية والتزام جمهورية مصر العربية باتخاذ الإجراءات التي تضمن قيام المرأة بدورها في التنمية، وتمكينها اقتصاديًا، من أجل إعادة البناء بشكل أفضل وتعزيز النمو المستدام، وذلك من خلال منصة تضم الأطراف ذات الصلة، وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي بجانب القطاع الخاص والمجتمع المدني، يعملون جميعهم على خطة تنفيذية محددة وواضحة خلال ثلاث سنوات لتقليل الفجوات الاقتصادية بين الجنسين وتمكين المرأة.
وتسعى الخطة التنفيذية لتحقيق العديد من الأهداف من بينها، دعم تمثيل المرأة في مجالس الإدارة وتقلد المناصب العليا، واستصدار السياسات التي تعمل على التخفيف من الصعوبة التي تواجهها المرأة في الموازنة بين عملها ومسؤولية رعاية الأطفال، وتشجيع الاستثمارات في القطاعين العام والخاص في مجال رعاية الأطفال وكبار السن، وتزويد المرأة بالمهارات والخبرات وفرص المنح الدراسية من خلال تصميم برنامج تسمح لها بدخول مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي، واستخدام التسويق الرقمي من أجل مساعدة صاحبات الأعمال والشركات الناشئة للوصول بشكل أفضل إلى الأسواق المحلية والعالمية، وكذلك تعزيز الشمول المالي وإصدار بطاقات الهوية للنساء.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن إمكانية التعاون مع منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد، للمساهمة في تنفيذ خطة محفز سد الفجوة بين الجنسين على أرض الواقع، لافتة إلى أن هيكل الحوكمة الخاص بالمحفز يضم وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، برئاسة مشتركة من أربعة من كبريات شركات القطاع الخاص هي التجاري الدولي والقلعة القابضة وترافكو الدولية للاستثمارات، ودلتا القابضة للاستثمارات، كما ستشارك في التنفيذ الفعلي للخطة ما بين 50 – 100 شركة من القطاع الخاص، بالإضافة إلى المجتمع المدني.
وخلال العام الماضي عقدت وزارة التعاون الدولي منصة تعاون تنسيقي مشترك، بمشاركة المجلس القومي للمرأة وأكثر من 80 ممثلا من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمناقشة السياسات والإجراءات المستقبلية لتعزيز تمكين المرأة، وذلك ضمن إطار مُحفز سد الفجوة بين الجنسين، وتضمن التقرير السنوي 2020 الصادر عن وزارة التعاون الدولي تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، فصلا كاملا عن تمكين المرأة والجهود التي قامت بها الدولة في هذا الإطار، فضلا عن الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
جدير بالذكر، أن جمهورية مصر العربية هي أول دولة على مستوى العالم تطلق استراتيجيتها الوطنية للمرأة 2030 متوافقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق تمكين المرأة وتعزيز دورها في الجهود التنموية؛ وكانت مصر أول دولة تصدر ورقة سياسات لدعم المرأة ضمن استجابتها لمكافحة جائحة كورونا ومكافحة آثاره الاقتصادية والاجتماعية، وأصدرت 21 إجراءً لمساندة المرأة خلال الجائحة، مما دفعها لاحتلال المركز الأول في منطقتي الشرق الأوسط وغرب آسيا وفقاً لتقرير هيئة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.