قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها إن حجم الاستثمارات الحكومية الموجه لمحافظة أسيوط بخطة عام 20/2021 تبلغ 7,1 مليار جنيه بنسبة زيادة 16% عن خطة عام 2019/2020، لتنفيذ 392 مشروعًا.
وأكد التقرير أن خطة التنمية المستدامة للعام المالى 20/2021 أولت أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق، وأن البُعد المكانى يمثل أحد الـمحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات، لافتا إلى اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج الـمكانية التى تستهدف تحقيق التقارب فى مستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.
وأشار التقرير إلى تركيز جهود التنمية الـمكانية على أمور ثلاثة تتمثل فى إعطاء أولوية متقدّمة لتنمية محافظات الصعيد فى إطار برنامج تنموى مُتسق ومتكامل، إلى جانب التركيز على الـمناطق الريفية الأكثر احتياجًا لتضييق الفجوات التنموية والحد من تيّارات الهجرة إلى الـمناطق الحضرية، فضلًا عن إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعّدة لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.