أعلن محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن الغرفة سلكت كافة الطرق لحل أزمة عدم ترخيص الموتوسيكلات الكهربائية التي يتم إنتاجها في مصر عبر المصانع الوطنية، مشيرا إلى تجهيز خطاب للجنة الصناعة في مجلس النواب لتنظيم جلسة استماع حول هذه القضية.
وكانت غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، تلقت خطاب من المصانع المتضررة من عدم ترخيص الموتوسيكل الكهربائى، مشيرا إلى أن الغرفة أرسلت مذكرات رسمية لعدد من الجهات لحل الأزمة، ومنها وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الداخلية وكافة الجهات ذات الصلة.
وقررت الشركات المنتجة للموتوسيكلات الكهربائية ذات السرعة 40 كم، تقديم شكاوى إلى اتحاد الصناعات والغرفة الهندسية، للتدخل بشكل رسمي من أجل الحصول على موافقات الجهات المسئولة لترخيص الموتوسيكلات الكهربائية حتى لا تصبح أزمة جديدة مثل أزمة التوكتوك، والذى تواجه الحكومة مشكلة كبيرة حاليا في ترخيصه.
وأضاف في تصرحات لـ"انفراد"، أن مخاطبة لجنة الصناعة في البرلمان لتنظيم جلسة استماع للمصنعي الموتوسيكل الكهربائي لإيجاد طريقة مناسبة لحل هذه القضية التي تشغل المصنعين، وحتى لا نخلق أزمة "توكتوك" جديدة في البلاد.
وتتجه الدولة المصرية بكل قوة خلال الفترة الحالية نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، سواء كان الغاز الطبيعى، أو التوسع في تصنيع السيارات أو الموتوسيكلات الكهربائية، بهدف الحفاظ على البيئة، ولمواكبة التطور العالمى في التوجه لهذا النوع من الطاقة .