أكد الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، تأتى تأكيدا على منهجية تطبيق النمو الاحتوائى الذى يهدف إلى توزيع عوائد التنمية على كافة فئات المجتمع توزيعا عادلا، وهذا ما تهدف إليه تلك المبادرة في إتاحة التمويل لقطاع عريض من الشباب في تحقيق حلم امتلاك وحدة سكنية، من خلال تيسيرات يتم الإعلان عنها لأول مرة فى تاريخ التمويل العقارى من حيث الفترة الزمنية والتى تمتد الى ثلاثين عاما بفائدة منخفضة 3 %.
وأضاف أبوزيد في تصريحات لـ "انفراد" أن المبادرة الرئاسية لها العديد من الآثار الإيجابية على المواطن والدولة والاقتصاد المصرى ككل، حيث إنها تتيح وسيلة تمويلية للمواطن يستطيع من خلالها امتلاك وحدة سكنية، بأقل قدر من تكلفة الفائدة على التمويل واطول فترة سداد مما يستهدف أكبر شريحة ممكنة من محدودى ومتوسطى الدخل، والشعور بأن الدولة تسعى جاهدة كلما توفر لديها القدرة المالية على تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمواطن المصرى، في أن يحيا حياة لائقة وكريمة، أما بالنسبة للدولة الاستفادة من حجم السيولة النقدية الموجودة داخل القطاع المصرفي والتي بلغت 5.3 تريليون جنيه، مما أعطى القدرة للبنك المركزى على استحداث أدوات تمويلية تتناغم وتتكامل مع الخطة العامة للدولة والسياسات الاقتصادية، التي تم اتخاذها في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة.
أما فيما يتعلق بالاقتصاد المصرى، أكد أن تلك المبادرة الرئاسية ستساهم في تحريك القطاع العقارى إلى جانب قطاع البناء والتشييد، بما يتضمنه من صناعات الحديد والصلب والأسمنت والطوب وأعمال التجهيزات والتشطيبات، وسيؤدى إلى زيادة الاستثمار في تلك الصناعات وزيادة الإنتاج الذى معه يخلق فرض تشغيلية تساهم في انخفاض معدلات البطالة، حيث إن قطاع البناء والتشييد احد القطاعات القائدة في دفع معدل النمو الاقتصادى، وبالتالي تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى.