كشف تقرير للحكومة مؤخرا، عن قيام وحدة التنمية المستدامة المسئولة عن تحديث رؤية مصر 2030، عن قرب الانتهاء من صياغة النسخة النهائية لتحديث رؤية مصر 2030.
واوضح التقرير انه تم تشكيل 28 فريق عمل في مجال التنمية المستدامة بجميع الوزارات، وعقد 60 ورشة عمل مع مختلف الوزارات والجهات، ووضع 28 ورقة عمل قطاعية، بالإضافة إلى تحديد الفجوات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالإصدار الأول وصياغة أوراق عمل لسد تلك الفجوات، وتجميع الاستراتيجية المحدثة.
وأكد التقرير أن تحديث رؤية مصر 2030، بما يتناسب مع المستجدات التي شهدتها مصر، بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ فى 2016، وما يشهده العالم من تغيرات ناتجة عن جائحة كورونا
وأوضح التقرير أنه تم إعداد أبحاث ودراسات أكاديمية إلى جانب الاستعانة بالخبراء المتخصصين، خلال العام الماضى لوضع تصور متكامل لتحديث الرؤية لسد الفجوات التنموية فيها، ووضع تصور واقعى لأهدافها ووسائل تحقيق هذه الأهداف ومؤشرات قياس مدى تحقق جميع المستهدفات والمؤشرات بشكل موضوعى وفعال.
وأشار التقرير الى ان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت فى يناير 2018، بالبدء فى تحديث استراتيجية التنمية المستدامة نتيجة لعدة أسباب رئيسة، وكانت لتداعيات جائحة كورونا وما استتبعها من متغيرات شملت جوانب الحياة كافة استدعت إعادة النظر فى الاستراتيجية ومكونتها، ومراجعة نسختها المُحدثة.
وأكد التقرير حرص مصر على توطين أهداف التنمية المستدامة، وقد قامت وزارة التخطيط بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بإعداد تقارير حول توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى كل محافظات الجمهورية
وقد تم وضع النسخة الأولى من رؤية مصر 2030 في عام 2015، وخلال هذه الفترة حدث العديد من المتغيرات سواء على المستوى الدولى والمحلى ، مما استجوب تحديث الرؤية بما يتماشى مع المتغيرات وكان على راسها الزيادة السكانية وندرة المياه مما يترتب عليها مالعديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ولذلك فمن الضرورى توجيه الاستثمارات والمشروعات للتغلب على ندرة المياه، وخلق مصادر بديلة.