أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن تسهيل تقديم الخدمات والتسهيلات للمستثمرين يعتبر أحد أهم عوامل الجذب الاستثماري، مشيراً إلى أن الإصلاح الاقتصادى المطبق نتج عنه تنفيذ عدة تعديلات على قانون الاستثمار، وهذا القانون تزامن مع إجراءات اخرى منها تسهيل تأسيس الشركات واطلاق خريطة الاستثمار، وكذلك اطلاق بنك الاراضى لتوفير أرض للمستثمرين، وقانون للافلاس وقانون للتراخيص الصناعية وميكنة الخدمات وكل هذه الوسائل تساهم في جذب الاستثمارات.
وأضاف في تصريحات خاصة، أن هذه التطورات ساهمت في زيادة معدلات النموالعام الماضي، وكذلك خلال أزمة فيروس كورونا بنسبة 3.6 % لتصبح مصر واحدة من قلائل الدول التي حققت نموا اقتصاديا خلال فترة الأزمة التي أثرت بالسلب على القطاعات الإنتاجية والاقتصادية في كافة دول العالم.
وأوضح، أن قدرات الاقتصاد المصري على التشغيل ارتفعت كما شهدنا زيادة الاستثمار فى المشروعات الضخمة، وتراجع البطالة وزيادة مساهمة القطاعات الصناعية فى الناتج المحلى، وكلها تدفع فى مزيد من نمو الاستثمارات خلال الفترة القادمة لولا ظهور فيروس كورونا لحققت مصر نمو غير مسبوق
و تابع، أن أهم عوامل زيادة معدلات النمو والاستثمار، ما قامت به مصر بعرض أكبر أجندة عالمية فى مجال الاستثمار المباشر فى مختلف القطاعات الاستثمارية التى عززت ثقة جميع المؤسسات الدولية وكبرى الشركات العالمية فى هذا الاقتصاد الواعد، كما نفذت الحكومة مشروعات بـ1.5 ترليون جنيه تقريبا خلال 4 سنوات، نفذت من خلالها عشرات المشروعات تهدف فى المقام الأول تهيئة البيئة الاستثمارية.
واختتم أن معدلات النمو المصري تفوق الدول ذات الاقتصاديات الناشئة فى كل من الهند والصين ودول أخري، ويعود ذلك الى برنامج الاصلاح الاقتصادى ونجاح مصر العلاج الجزئي للخلل الواقع في الميزان التجارى وعلاج عجز الموازنة، التى تقوم عليه الحكومة حالياً، إلى جانب الورة التشريعية والإجرائية، فالاصلاحات الاقتصادية عززت من تعافى الاقتصاد بشكل ملحوظ، وكل هذا انعكس بشكل كبير على معدلات التشغيل والتوظيف.
وانخفضمعدل البطالة في مصر، إلى 7.2% في الربع الأخير من عام 2020، بتراجع 0.8% عن الفترة ذاتها من عام 2019، بحسب بيانات جهاز الإحصاء.
وبلغ معدل البطالة، 7.3% في الربع الثالث من 2020 بعد أن ارتفع إلى 9.6% في الربع الثاني بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا، وفقا لأرقام الجهاز.