لا شك أن زيادة الصادرات، أو مضاعفاتها أكثر من مرة تتطلب العديد من الجهود، سواء من الجهات المسؤولة عن التصدير، وهي المجالس التصديرية، أو من المطارات والموانئ البحرية لتسهيل الاجراءات.
وزيادة الصادرات، أمر يمثل أهمية قصوى من أجل خفض الفجوة بين الصادرات والواردات، وإذا كانت الصادرات المصرية نجت تقريبا من الآثار السلبية لجائحة كورونا، والتي أدت إلى تراجع الصادرات فى أغلب دول العالم بشكل كبير، حيث حققت الصادرات المصرية 25.2 مليار دولار العام الماضى وهو تقريبا نفس رقم الصادرات عام 2019.
الأمر الآن بات واضحا، ولابد من مواجهة التحديات الكثيرة والتحدي الأكبر منها هوكيفية زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، وهو أمر يحتاج إلى تضافر كل الجهود وإلى تذليل كافة العقبات أمام المصدرين وإلى ضرورة فتح كل الملفات الشائكة، لكي يتمكن المصدرون من الوصول إلى هذا الرقم.
لكن هناك العديد من التحديات التي تواجه المصدرين، ومن أبرزها زيادة المنافسة العالمية خاصة من دول المنطقة، و صعوبة فتح أسواق جديدة واحتياج المنتجات لسنوات لكي يمكن المصدر أن يدخلها إلى البلد الذي يريده فى أول مرة ، فقد تحتاج من سنة إلى 3 سنوات لكي يتم عملية التسجيل ، هذا فيما يتعلق بالصادرات الزراعية.
أما صادرات الأدوية، تحتاج إلى تسجيل في تلك الدول وهو أيضا من الصعب وهذه المسألة لا تنفصل كثيرا عن غزو الدول الكبرى بصادراتها إفريقيا، منذ سنوات؛ مما يتطلب العمل الجاد لتنفيذ خطة زيادة الصادرات.
وبالتالى من المهم تفعيل الاتفاقيات التجارية مع أفريقيا وبقية الدول والعمل بكل قوة من أجل فتح أسواق جديدة، تزيد الصادرات المصرية؛ مما ينعكس على تحسين الاقتصاد المصري بشكل كبير، ولا سيما أن مضاعفة الصادرات 4 مرات ليس بالأمر الهين.
واذا كان بعض المصدرين، يرون أن تحقيق هذا الرقم صعبا، إلا أن ذلك مردود عليه بوجود أسواق واعدة لم تصل لها الصادرات المصرية منها أسواق قارة أسيا والأمريكتين واستراليا، وهى كفيلة فى حالة الوصول لها مضاعفة الصادرات المصرية 10 مرات وليس فقط 4 مرات، بشرط وجود إرادة حقيقية لذلك.