أكدت غرفة الصناعات الهندسيةأنها على تواصل تام مع كافة الجهات لحل القضايا التي تهم القطاع الصناعي، وكذلك متابعة الملفات المختلفة التي تشغل القطاع الهندسي، ومنها ملفات رخصة الموتوسيكل الكهربائي.
وقال محمد المهندس، رئيس الغرفة الهندسية، أنه يجرى صياغة مذكرة توضيحية وتفصيلية لأزمة عدم ترخيص الموتوسيكل الكهربائي وإرسالها لكافة الجهات المعنية، وذلك بعد أن تلقت خطابا من المصانع المتضررة من عدم ترخيص الموتوسيكل الكهربائى.
وقررت المصانع المنتجة للموتوسيكلات الكهربائية ذات السرعة 40 كم، تقديم شكاوى إلى اتحاد الصناعات والغرفة الهندسية، للتدخل بشكل رسمي من أجل الحصول على موافقات الجهات المسئولة لترخيص الموتوسيكلات الكهربائية حتى لا تصبح أزمة جديدة مثل أزمة التوكتوك، والذى تواجه الحكومة مشكلة كبيرة حاليا في ترخيصه.
ويجرى توجيه مخاطبة للجنة الصناعة في البرلمان لتنظيم جلسة استماع للمصنعين للموتوسيكل الكهربائي لإيجاد طريقة مناسبة لحل هذه القضية، وحتى لا تخلق أزمة "توكتوك" جديدة في البلاد، بحسب رئيس الغرفة الهندسية.
وتتجه الدولة المصرية بكل قوة خلال الفترة الحالية نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، سواء كان الغاز الطبيعى، أو التوسع في تصنيع السيارات أو الموتوسيكلات الكهربائية، بهدف الحفاظ على البيئة، ولمواكبة التطور العالمى في التوجه لهذا النوع من الطاقة.