حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى، بالمنطقة الوسطى والجنوبية قطاع إلالتزام التجارى، محضرى ضبط جمركي لشركتي إستيراد قامتا بتبديد كمية من الملابس والأحذية، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللآئحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص .
وقامت الشركتان، باستيراد مشمول 4 شهادات جمركية بنظام الوارد النهائي لصنف ملابس وأحذية منشأ الصين ، وتم الإفراج عن المشمول مؤقتا تحت التحفظ للتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركتين لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة، وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
ثم وردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا، ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه، ولم تقم الشركتان باتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها .
وتم تشكيل لجنة جمركية، برئاسة أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع تحت التحفظ من إيهاب عبدالله وممدوح ذكا ونانى راشد وإسلام شكرى وأحمد صالح، لدراسة المستندات والتوجه لمقر الشركتين بالعناوين المذكور بالمستندات ، حيث تبين للجنة عدم وجود مقر أو مخازن خاصة بالشركتين بالعناوين الواردة بالمستندات .
وبلغت القيمة للأغراض الجمركية 1 مليون و 445 ألف و 673 جنيه .
وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 4 مليون و337 ألف و19 جنيه .
قرر عبدالناصر محمد المشرف على بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 261، و 266 لسنة 2021 .
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.