أعلنت إدارة البورصة المصرية، تطوير نظام جديد لتداول السندات الحكومية، وذلك بالتعاون مع قيادات البنك المركزي ووزارة المالية، والذي يتيح المعلومات على مستوى الأسعار والعروض والطلبات، بما يسمح بزيادة معدلات التداول التي بدورها تساعد في بناء منحنى عائد واستحداث مؤشرات ومنتجات استثمارية جديدة، ويقدم "انفراد" أسئلة وأجوبتها عن أول تطوير في هذا السوق على المستوى التكنولوجي منذ عام 2002، أي ما يقرب من نحو 19 عام.
س- ما هو الفارق بين النظام القديم والجديد لتداول السندات الحكومية؟
ج- نظام التداول الحالي للسندات الحكومية قبل التطوير كان مجرد شاشة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين البنوك خارج النظام، أما الجديد تحول إلى نظام كامل تجرى من خلال كافة متطلبات عملية تداول السندات بشكل واضح وموثق، ومع نشاط التداولات مستقبلًا سيتم التحول للعمل بنظام التداول المستمر، كما هو الحال في الأسهم حالياً، من خلال أوامر البيع والشراء.
س- ما هي أهم خصائص النظام الجديد لتداول السندات الحكومية؟
ج- يتضمن النظام الجديد خصائص أهمها آلية طلب التسعير، request for quotation RFQ”"، وهي آلية تسمح للمتعاملين الرئيسين بتقديم طلبات لتسعير السندات من خلال النظام، بالإضافة إلى شاشة تسعير "QUOTATION SCREEN "، تسمح لأي متعامل رئيسي بتسعير السند الرغب في بيعه أو شراؤه، وكذلك التداول المستمر من خلال تلاقي أوامر البيع والشراء، وعديد من الخيارات التي تسهل عملية تواصل المتعاملين داخل هذا السوق، بدلا من المتبع في السابق وهو شاشة لتنفيذ التعاملات المتفق عليه خارج النظام"Trade Reporting".
س- من تولى تطوير النظام الجديد للسندات الحكومية؟
ج- بحسب الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، فأن تطوير النظام الجديد تم بأيادي مصرية 100% على يد فريق عمل من داخل البورصة المصرية، وجاء بعد دراسة وتحليل كافة الأنظمة العالمية في هذا الشأن، بما يتناسب مع احتياجات وطبيعة السوق المصري، بالتنسيق مع قيادات وزارة المالية والبنك المركزي.
س- ما هي أهم أهداف النظام الجديد لتداول السندات الحكومية؟
ج- بحسب بنك الاستثمار بلتون، النظام الجديد سيساعد في تحقيق 6 أهداف رئيسية وهي:
الحد من تجزئة تداول السندات، تشجيع التواصل المباشر بين المشترين والبائعين، توفير أنظمة أفضل لتداول السندات وإدارة الطلبات، توفير شفافية واكتشاف أفضل للسعر، حماية ضد تسرب المعلومات، تعزيز كفاءة السوق.