كشفت مصادر بقطاع صناعة الموتوسيكلات الكهربائية فى مصر، ارتفاع معدلات إنتاجها مؤخرًا مع توجه الدولة للطاقة النظيفة سواء للغاز أو الكهرباء، مشيرًا إلى أن حجم الإنتاج السنوى فى مصر يصل إلى 5 آلاف موتوسيكل سنويًا عبر 4 مصانع كبيرة.
وأضاف المصدر لـ"انفراد"، أن حل أزمة الموافقة على ترخيص الموتوسيكل الكهربائي سيضاعف أحجام الإنتاج السنوية إلى قرابة 12 ألف، ويساهم في جذب الشركات المصانع، خاصة أن التوجه العام في العالم أجمع للطاقة النظيفة.
وقررت الشركات المنتجة للموتوسيكلات الكهربائية ذات السرعة 40 كم، تقديم شكاوى إلى اتحاد الصناعات والغرفة الهندسية، للتدخل بشكل رسمي من أجل الحصول على موافقات الجهات المسئولة لترخيص الموتوسيكلات الكهربائية حتى لا تصبح أزمة جديدة مثل أزمة التوكتوك، والذى تواجه الحكومة مشكلة كبيرة حاليا في ترخيصه.
وكانت غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، تلقت خطاب من المصانع المتضررة من عدم ترخيص الموتوسيكل الكهربائى، وأرسلت مذكرات رسمية لعدد من الجهات لحل الأزمة، ومنها وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الداخلية وكافة الجهات ذات الصلة.
وقال محمد المهندس رئيس الغرفة الهندسية في تصريحات لـ"انفراد"، أن مخاطبة لجنة الصناعة في البرلمان لتنظيم جلسة استماع للمصنعي الموتوسيكل الكهربائي لإيجاد طريقة مناسبة لحل هذه القضية التى تشغل المصنعين، وحتى لا نخلق أزمة "توكتوك" جديدة فى البلاد.
وتتجه الدولة المصرية بكل قوة خلال الفترة الحالية نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، سواء كان الغاز الطبيعى، أو التوسع في تصنيع السيارات أو الموتوسيكلات الكهربائية، بهدف الحفاظ على البيئة، ولمواكبة التطور العالمى في التوجه لهذا النوع من الطاقة .