انتشرت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة "الأوفر برايس" بسوق السياراتالمصرية، وذلك من خلال وجود زيادات غير رسمية لدي بعض التجار والموزعين تتراوح من 10 إلي 40 ألف جنيه، على غالبية الطرازات مع ملاحظة اختفاء العديد من الموديلات التي يوجد عليها طلب كبير واليكم 7 أسباب تفاقم هذه الظاهرة:
أولا:
جائحة " كوفيد - 19 " التي تسببت في تخفيض حجم الإنتاج وتعليق العمل بعدد من مصانع السيارات العالمية، وبالتالي نقص المعروض أو ما يتم استيراده وما يقابله من من زيادة في الطلب.
ثانيا:
إرتفاع مصاريف شحن السيارات حتي وصولها للأراضي المصرية، حيث أدى ذلك إلى تفاقم أزمة سوق السيارات الحالية .
ثالثا:
وجود حالة من الإرتباك داخل سوق السيارات قد تستمر خلال الفترة القادمة، خاصةً مع دخول الموجة الجديدة من جائحة "كوفيد - 19"، واتجاه بعض الدول لفرض مزيد من القيود في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة وإنخفاض حجم الإنتاج لهذه المصانع وبالتالي إنخفاض الحصة المخصصة لكل وكيل .
رابعا:
عدم وجود رقابة على التجار أو الموزعين على حلقات البيع الأخيرة والمتمثلة في معارض السيارات .
خامسا:
الوكيل لديه مسئولية كبيرة للقضاء علي ظاهرة "الأوفر برايس" نظرًا إلى أنه في حالة عرض الكميات المطلوبة من جانب الوكلاء فإن الظاهرة ستختفي بشكل كامل .
سادسا:
تفاقم الظاهرة ليس فقط على السيارات المستوردة من الخارج وإنما شملت أيضا السيارات المجمعة محليا؛ ومن المتوقع اختفاء هذه الظاهرة خلال الفترة المقبلة إذا قامت المصانع المحلية بالتوسع في استيراد المكونات الخاصة بالتجميع المحلي وزيادة الطاقة التشغيلية لها .
سابعا:
عدم إصدار تعليمات واضحة من قبل الوكلاء بعدم جواز البيع بأعلى من السعر الرسمي مع وضع عقوبات للموزعين المخالفين وهذا أحد أهم الأسباب وراء تفاقم ظاهرة الأوفر برايس .