تمثل رؤية مصر 2030 الإطار الاستراتيجي الذي تم الرجوع إليه عند وضع خطة العام المالى الجديد، وتعد خطة العام 2021/2022 خطة مميزة لما تفرضها التطورات العالمية والمحلية من قضايا ملحة، نتيجة لما فرصته جائحة كورونا.
وأوضحت وزارة التخطيط،فى تقرير لها، أن خطة العام الجديد تستهدف خفض مُعدّل النمو السكاني إلى نحو 2٪، وتقليل مُعدّل التضخم السنوي إلى 6٪، وخفض مُعدّل البطالة إلى نحو 7.3٪، مع تقليص مُعدّل الفقر إلى 28.5٪، وخفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5٪، وزيادة مُشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعُمرية في مُعدّلات البطالة.
ومن أهم مستهدفات الخطة في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، مشيرة إلي أن الخطة تستهدف تخصيص ثلث الاستثمارات العامة على الأقل للتنمية في الصعيد والـمحافظات الحدودية، والتوسّع في إقامة الـمدن الجديدة، وترشيد استخدام الطاقة وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مع التوسّع في استخدام التكنولوجيا النظيفة في إطار الاقتصاد الأخضر والـمشروعات صديقة البيئة، وتطوير الـمناطق العشوائية غير الـمُخططة في المحافظات وتنفيذ برنامج إزالة كافة الـمناطق غير الآمنة.