يحتل قطاع الزراعة والأنشطة المحلقة له أهمية اقتصادية كبيرة، حيث أنه يشكّل المصدر الرئيسي للغذاء، والمورّد الأساسي لمدُخلات القطاع الصناعي، علاوة على أنه قطاع كثيف العمالة، يوفّر العديد من فرص العمل في المناطق الريفية، كما يتميز بتعدّد وعُمق علاقاته التشابكية بالقطاعات الأخرى، وفي مقدمتها النقل والتخزين والتجارة والصناعات التحويلية.
وتستهدف الحكومة التوسّع الأفقي، من خلال إضَافَة نَحْو 135 ألف فدان في خطة 21/2022، علاوة على 150 ألف فدان في نطاق مشروع مستقبل مصر والدلتا الجدِيدَةِ عَلَى مِحْوَر الضَّبَعَة بِالصَّحْرَاء الغربيّة.
وتوقعت وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها وزِيَادَة الـمساحة الـمحصولية فى عام 21/2022 لـ17.5 مِلْيُون فَدّان
وأوضح التقرير الاستثمارات الحكومية فى قطاع الموارد المائية والري، زادت بنسبة 158% بحوالى 21 مليار جنَيه ،والتى استهدفت تَنْفِيذ عَدَدٍ مِنْ الـمشروعاتِ ذَات الأولويّة، عَلَى رَأْسِهَا مَشْرُوع تَأْهِيل وتبطين التِرَع.