كشف المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقة البرلمان على بند في مشروع قانون التأمين الموحد يرفع من قيمة التعويض على حوادث السيارات لورثة المتوفي أو المصابين بعجز كلي من 40 ألف جنيه حاليًا إلى 100 ألف جنيه، وكذلك رفع قيمة التعويض عن حوادث القطارات والمترو إلى نفس المبلغ، لتوفير تعويض مناسب للضحايا.
وقال "عبد المعطي"، لـ"انفراد"، إن قانون 72 لسنة 2007 الخاص بالمسئولية المدنية عن حوادث المركبات السريعة، يمنح تعويض عن مصابي حوادث السيارات يبلغ 40 ألف جنيه لورثة المتوفي أو في حالات العجز الكلي، إلا أن مشروع قانون التأمين الجديد رفع مبلغ التعويض من 40 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه للمتوفي وفي حالات العجز الكلي، لرغبة في توفير ميزة للمتضررين وحماية تأمينية لهم نظير هذا التعويض، وهذا البند أقر في المناقشات المبدئية لمشروع قانون التأمين الجديد بمجلس النواب.
أضاف "عبد المعطي"، ونفس الأمر بالنسبة للقطارات والمترو، هناك مجمعة باسم السكك الحديدية ومترو الأنفاق، أنشأت باتفاق بين شركات التأمين وهيئة السكك الحديدية، وتصرف هذه المجمعة تعويض عن الحوادث يبلغ 15 ألف جنيه، وتم زيادته منذ شهور إلى 30 ألف جنيه، إلا أن الهيئة رأت زيادة التعويض عن هذه الحوادث إلى 100 ألف جنيه.
وتغطى وثيقة التأمين الإجباري على السيارات أو المسئولية المدنية قبل الغير الناتجة عن حوادث المركبات مخاطر الوفاة والعجز الكلى والجزئي المستديمين بقيمة مبلغ وقدره 40 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ويحدد مقدار تعويض حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، وتغطى الوثيقة الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى 10 آلاف جنيه عدا تلفيات المركبات.