اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودولالاتحاد الاوراسى الاقتصادي، أحد الملفات التى تخص قطاع التجارة الخارجية لمصر، والذى يعتبر أحد أهم القضايا التجارية فى الفترة الأخيرة، وشهدنا تطورات كبيرة فى هذا الملف، فماذا يمكن أن تجنى مصر من اتفاقها التجارى مع دول الاتحاد الأوارسى.
بداية الاتحاد الاوراسى هو اتحاد اقتصادى دولى يهدف للتكامل فى القضايا الاقتصادية بين الدول المنضمة له، ويعمل الاتحاد منذ 1 يناير 2015، ويضم فى عضويته هم روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان، ويصل إجمالى الناتج المحلى لدول الاتحاد الأوراسى الاقتصادى أكثر من 3.2 ترليون دولار وفق المعلومات المتاحة حالياً.
الاتفاق التجارى مع دول الاتحاد الأوراسى الاقتصادى سيكون له انعكاسات إيجابية، حيث يسهم فى تعزيز التعاون التجارى والصناعى والاستثمارى المشترك بين مصر ودول الاتحاد الاوراسى، كما يدعم منظومة نقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المتطورة للصناعة الوطنية فى مختلف القطاعات الإنتاجية.
الاتفاق يدعم منظومة التجارة البينية الإقليمية بين مصر ودول وسط وشمال قارتى آسيا وأوروبا عبر دول الاتحاد، وبين دول الاتحاد الأوراسى وأسواق الدول العربية ودول القارة الأفريقية عبر السوق المصرى، ومن خلال اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التى تربط مصر بهذه الأسواق.
ويبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الأوراسى عام 2020 نحو 4,69 مليار دولار، وهو أحدث الأرقام عن العلاقة التجارية بين مصر ودول الاتحاد، ومع تفعيل الاتفاق ودخوله حيز النفاذ سترتفع بالطبع أرقام الصادرات المصرية لكافة دول الاتحاد، نتيجة إزالة الحواجز الجمركية.
ارتفاع الصادرات المصرية المرتقب مع إزالة القيود الجمركية، سيكون له انعكاس مباشر على الميزان التجارى لمصر، مما يخفض الضغط على العملة الصعبة وزيادة تدفقها للسوق الداخلى، وكل هذا سيكون له آثار إيجابية على السوق المصرى، كما يمكن أن يفتح اتفاق التجارة مع دول الاتحاد، الباب أمام استقطاب استثمارات مشتركة من دول الاتحاد.