أكد محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى، أن دار الإفتاء المصرية أجازت التعامل بشهادة "زاد الخير" لما فيها من معاني التكافل الاجتماعى بفتوي رقم 158 لسنة 2021م موضحا أن شهادة "زاد الخير" هى شهادة استثمارية اجتماعية بأعلي عائد في السوق المصرفي 13% سنويا مدتها عامان يبدأ احتساب العائد من أول شهر الإصدار ولا يتم صرف العائد بالكامل وانما يحصل صاحب الشهادة علي نصف العائد والنصف الآخر كحد ادني يتم توجيه وفقا للتوجيه المجتمعي الذي يرغب صاحب الشهادة في إداء عمل الخير به من بنود حساب 10/700 المدشن بالبنك سواء صدقة جارية او هبه مشروطة او وقف نقدي او للانشطة والمشروعات الخيرية التي يرعاها البنك او لصالح مشروع حسابات الأيتام "اولادنا مستقبلنا" او الصرف علي الاسر الأولي بالرعاية والارامل واصحاب الامراض المزمنة ودعم المستشفيات بالأجهزة والمعدات الطبية هذا بالإضافة الي مساعدة طلاب العلم ودعم مشروعات البحث العلمي كذلك توفير فرص عمل من خلال إنشاء حاضنات للأعمال للتشجيع علي إقامة المشروعات متناهية الصغر أو دعم ومساعدة ذوي الإعاقة والتجهيزات الخاصة بهم مؤكدا انه يجوز شراء الشهادة بأسماء القصر كما يحق لصاحب الشهادة الاقتراض بضمانها وفقا للضوابط والأحكام.
وأضاف " عشماوي "ان البنك يعد أحد أكبر المصارف العاملة فى السوق المصرى والذي يحمل على عاتقه مسئولية دعم الفئات الأكثر احتياجا وهى المهمة التى أداها بجداره حيث يقدم البنك دورًا حيويًا ومهمًا فى المجتمع المصرى، كونه المسئول الأول عن تقديم المساعدات المالية والعينية والإعانات للفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع ومستحقى الزكاة حيث عهدت الدولة لبنك ناصر الاجتماعي مهمة تلقي أموال الزكاه، وانفاق هذه الأموال علي مستحقيها بمقتضي القانون رقم 66 لسنة 71 وقد قام البنك بتفعيل الزكاة بشكل غير تقليدي حتي لا تكون مجرد اعانة فقط حيث نجح في تحويل الطاقات القادرة علي العمل من المستحقين للزكاة إلي قوة منتجة من خلال برنامج تملك وسائل الانتاج وهو أحد أنواع التمويل التى يقدمها البنك وتختص بعملية تمليك وسائل الإنتاج، بالتعاون مع لجان الزكاة، المشهرة بالبنك والتي تعد أذرع البنك الممتدة في كافة محافظات الجمهورية وهي لجان تشكيل من أفراد متطوعين تقوم بتلقي الزكاة النقدية والعينية والصدقات والتبرعات وإنفاقها في مصارفها الشرعية على مستحقي الزكاة بدائرة نشاطها وذلك تحت إشراف البنك وقد بلغ عدد تلك اللجان أكثر من 3500 لجنة.