وزعت شركات البورصة المصرية، 600 مليون جنيه أرباحًا نقدية على المساهمين خلال شهر يوليو، وقبل أجازة عيد الأضحى ليرتفع إجمالي توزيع الشركات المدرجة إلى 13.6 مليار جنيه منذ بداية العام، جاء ذلك رغم قرار البنك المركزي المصري بعدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من الأرباح السنوية أو المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين.
ووزعت الأرباح بين 2.574 مليار جنيه خلال شهر يناير، 537 مليون جنيه خلال شهر مارس، و7.325 مليار جنيه خلال شهر أبريل، و2.25 مليار جنيه خلال شهر مايو، 330 مليون جنيه خلال شهر يونيو، و600 مليون جنيه حتى يوم 11 من شهر يوليو.
ووزعت 23 شركة أرباحًا نقدية على المساهمين خلال شهر أبريل الماضى، أبرزها: الألومنيوم العربية الصناعات الغذائية العربية - دومتى، ايديتا للصناعات الغذائية، المالية والصناعية المصرية، التوفيق للتأجير التمويلى-أيه.تى.ليس، كوبونات مدفوعة بقيمة 1.5 جنيه، 0.2 جنيه، 0.207 جنيه، 0.25 جنيه، 0.196 جنيه، على التوالى.
كانت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، قد وزعت أرباحاً نقدية على المساهمين، بلغت 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقسمة إلى 83 مليون جنيه، 45 مليون جنيه، خلال شهري يناير وفبراير على التوالي، 206 ملايين جنيه خلال شهر مارس، وسجل شهر إبريل الأعلى فى التوزيعات بقيمة 13.518 مليار جنيه.
ووزعت شركات البورصة، أرباحاً بقيمة 487 مليون جنيه خلال شهر مايو، 299 مليون جنيه خلال شهر يونيو، 2.774 مليار جنيه خلال شهر يوليو، 433 مليون جنيه خلال شهر أغسطس، و135 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر، و1.8 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر، 3.6 مليار جنيه خلال نوفمبر، و517 مليون جنيه في ديسمبر.
وتعرف توزيعات الأرباح النقدية، بأنها مقدار ما تدفعه الشركات في توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها، وحققت 92 شركة مدرجة ببورصة مصر بتوزيعات نقدية بنحو 23.8 مليار جنيه خلال 2019.
البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.