تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الثاني من شهر يوليو، بعدما سجل حجم تداول بلغ 505 مليون ورقة بقيمة 1.9 مليار جنيه، وجاء قطاع السياحة والترفيه ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 187.9 مليون ورقة، بقيمة 1.7 مليار جنيه، فيما احتل قطاع البنوك، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 19.4 مليون ورقة بقيمة 825.7 مليون جنيه، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 76.9 مليون ورقة بقيمة 735.7 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بحجم تداول بلغ 483.4 مليون ورقة بقيمة 714 مليون جنيه.
وفى المركز السادس، حل قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 71 مليون ورقة منفذة بقيمة 408.8 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 106.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 244.9 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 21.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 243.3 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 93.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 242.9 مليون جنيه، ثم قطاع مواد البناء بحجم تداول بلغ 57.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 239 مليون جنيه.
وحل قطاعا الطاقة والخدمات المساندة والمرافق، فى المركزين الأخيرين على التوالى، وبلغ حجم تداول الأول 12.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 41.5 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 877.3 ألف ورقة بقيمة 33.5 مليون جنيه.
والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية، والتجارية، والخدمية، على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
ويساهم الطرح بالبورصة، فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رءوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين.