أكد رضا عبد القادر، رئيسمصلحة الضرائب المصرية،أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعى دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبذل جهود كبيرة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة .
وأوضح "عبد القادر" أنه على الأشخاص والشركات التى تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات من خلال المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية سرعة التسجيل بالمصلحة، وفتح ملف ضريبى وكذلك من بلغ حجم أعماله السنوي أكثر من 500 ألف جنيه، الالتزام بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون في جريمة التهرب الضريبى، وكذلك على مقدمى خدمات التوصيل (الدليفرى) الذين يقومون بتوصيل السلع للمشترين ضرورة التسجيل بالمصلحة، لافتًا إلى أن عدم الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الإقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي، والتى تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات وأنها جريمة من الجرائم المخلة بالشرف.
وأشار " عبد القادر " إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكتروني
[email protected] ، ويقوم بالرد عليها؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى .
جدير بالذكر أنه بعد صدور قرار وزارة المالية رقم (285 ) لسنة 2021 أصبح كل من يقدم خدمات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجل بمصلحة الضرائب وبلغ حجم أعماله السنوي أكثر من 500 ألف جنيه، ملزم بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة وعليه الالتزام بأحكام القانون.