اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات خلال جائحة كورونا، حيث اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الاستباقية تعتمد على خطة واضحة ومدروسة تستهدف كل الفئات والقطاعات الاجتماعية من أجل التخفيف من آثار الوباء، والتي ترتكز على عدة محاور على رأسها مساندة القطاعات المتضررة من خلال تخفيف الأعباء المالية وتوفير السيولة والائتمان لهذه القطاعات؛ منها قطاع السياحة والطيران والشحن والسفر وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
1- ساندت الحكومة العمالة غير المنتظمة والمنتظمة
2- عملت على تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات في القطاعات التي تحظى بأولوية
3- اعتماد سياسات نقدية ومالية تحفيزية تشمل خفض أسعار الفائدة
4- تأجيل وإعادة جدولة مديونيات بعض القطاعات
5- تقديم العددي من الحزم التمويلية
6- تأجيل مدفوعات الضرائب وبعض المستحقات السيادية
7- وساهمت الإجراءات الحكومية في تحسن معدل النمو الاقتصادي، حيث سجل 2.9% في الربع الثالث من 2020/2021 مقارنة بـ2% في الربع الثاني من نفس العام
8- انخفض معدل البطالة خلال الربع الثاني من 2021 ليسجل 7.3% مقابل 7.4% خلال الربع الأول من العام بتراجع 0.1%
9- استمرار تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل 5.4% في الفترة من يوليو 2020 حتى مارس 2021، مقارنة بـ 5.7% في الفترة من يوليو 2019 حتى مارس 2020.
10- انخفاض معدل الفقر لإجمالي لأول مرة منذ 20 عاماً، مسجلاً 29.7% في 2019/2020 مقارنة بـ 32.5% في 2017/2018.