قبل ثورة 25 يناير 2011 كانت الدولة تقدم دعما كبيرا للمواد البترولية والكهرباء، وهذا الدعم كان المستفيد الرئيسي منه طبقة الأغنياء والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، واستمرت الدولة بدعم الأسعار إلى أن تدهورت البنية الأساسية لتوليد الكهرباء وبدأت أزمات انقطاع الكهرباء منذ سنة 2009 وتفاقمت هذه الأزمة عام 2013. كما أن الاستمرار في دعم أسعار المواد البترولية أدى إلى ارتفاع مستحقات شركات البترول الأجنبية مما أدى لظهور طوابير البنزين والسولار وصعوبة الحصول عليهمـ وذلك خلال الفترة من 2011 حتى منتصف 2013.
تقليل الدعم الذي توجهه الدولة للمحروقات والكهرباء يساعدها على بناء وإصلاح وصيانة محطات الكهرباء بحيث تغطي الطلب، مما يساعد على توفير أهم ما يحتاجه المستثمرون ويدعم قدرتهم على الإنتاج مما يوفر فرص عمل ودخل ثابت للمشتغلين، ويتيح للدولة عمل مشروعات قومية ساعدت في تشغيل أكثر من 5 ملايين مواطن، بدل مما كان عليه الحال قبل ثورة 30 يونيو 2013، حيث كان الدعم يوجه للصناعات كثيفة استخدام الطاقة والتي تولد عددا محدودا جدا من فرص العمل.
وعندما تجاوزت معدلات البطالة في مصر 13,3% ومعدلات بطالة الشباب كانت الأسر التي يتواجد فيها أفراد عاطلين عن العمل تناشد بتوجيه موارد الدولة لمشروعات تساعد على توفير فرص عمل ومصدر دخل للشباب بدلا من دعم البنزين والمواد البترولية الذي يستفيد منه الأغنياء على حساب الفقراء، كما أن تقليل دعم المواد البترولية والطاقة يساعد الدولة على توجيه الدعم لمستحقيه والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية.
وجدير بالذكر أن تخفيض دعم المواد البترولية ساعد على إصلاح منظمة دعم رغيف الخبز (والقضاء على ظاهرة طوابير رغيف الخبز التي تفاقمت قبل ثورة يناير 2011)، كما أن تخفيض دعم المواد البترولية والطاقة ساعد على استحداث منظومة جديدة للسلع التموينية، واستحداث برنامج تكافل وكرامة وزيادة معاشات الضمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا.
كما أن تخفيض دعم المواد البترولية والطاقة ساعد على توفير مخصصات أكبر للتعليم والصحة وعلاج مرضى فيروس سي وعمل مبادرة 100 مليون صحة والبدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ومبادرة تطوير الريف المصري وغيرها.