كشفت مصادر مسئولة بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن النزاع القانونى بين الشركة الاسبانية المصرية للغاز الطبيعى"سيجاس" والتى تمتلك مصنعا للإسالة فى دمياط بسبب غرامات عدم توريد الغاز للمصنع، وبناء عليه رفعت قضية تحكيم دولى ضد الشركة القابضة للغازات الطبيعيية "ايجاس" انتهت برفض المحكمة للدعوة المقامة من الشركة.
وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة "انفراد"، الأسباب والحيثيات التى استندت اليها هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية المنعقدة فى باريس فى رفضها للمطالبات الموجهة من شركة سيجاس ضد شركة إيجاس بسداد جزاءات تعاقدية مطالب بها تعدت قيمتها 270 مليون دولار إلى أن سيجاس غير صفه وليس من حقها رفع أى دعاوى قضائية .
وتابع"وتبين للمحكمة أن سيجاس أعطت عند التعاقد حوالة الحقوق لتحالف البنوك العالمية وهما حوالى 13 بنك والتى رتبت قرضا للشركة، وبالتالى أصبحت هى المسئولة عن استلام غرامة عدم توريد الغاز للمصنع مضيفا أن أى عمليات توريد لم تتم تطالب بها البنوك بعد أن اصبحت العلاقة بين ايجاس والبنوك وليس ايجاس وسيجاس".
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، قد أعلنت صباح اليوم أن هيئة تحكيم منعقدة في باريس، وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية ومكونة من محكمين دوليين بارزين، أنهت نزاع قانونى استمر ثلاث سنوات، بعد أن أصدرت بالإجماع حكمها برفض المطالبات الموجهة من شركة سيجاس ضد شركة إيجاس بسداد جزاءات تعاقدية مطالب بها والتي تعدت قيمتها 270 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى الفوائد. وقد قبلت هيئة التحكيم دفع إيجاس بأن الشركة المدعية لم يكن لديها أية حقوق بموجب العقد محل النزاع حيث أنها قامت بإسناد تلك الحقوق بأكملها إلى مجموعة من البنوك في عام 2007.
وعقب المهندس محمد المصرى رئيس مجلس إدارة شركة ايجاس على ذلك قائلاً: "إيجاس ترحب بهذا الحكم القانوني الهام وبرفض المطالبات الضخمة التي كانت موجهة ضد الشركة، وتتطلع إيجاس إلى العمل عن كثب مع جميع شركائها من أجل الوصول إلى حل ودي لكل المنازعات القائمة. ويتفق ذلك مع سياسة إيجاس في الحفاظ على حقوقها مع العمل على أن يتم التعامل مع كافة المنازعات بحكمة وأن يتم حلها بطريقة ودية تحفظ مصالح جميع الأطراف المعنية.