أكد المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن التوجه العالمى يقتضى تحرير أسعار كافة المنتجات ولا سيما الأسمدة بما يتواكب مع تحرير أسعار الطاقة محليا وعالميا فى ظل موجة التضخم العالمى.
وأشار عماد الدين مصطفى لـ"انفراد" إلى أن شركات الأسمدة العامة تطالب منذ سنوات بتحرير أسعار السماد، بما يضمن زيادة حصة مصر من الصادرات ولا سيما مع ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا بنحو 250%، ووصل سعر طن اليوريا لأكثر من 9 آلاف جنيه، مما يضيف رصيدا من النقد الأجنبى للاقتصاد بجانب ضمان وصول دعم السماد مباشرة لمستحقيه من الفلاحين وعدم خلق سوق سوداء.
أوضح الرئيس التنفيذي للقابضة للصناعات الكيماوية، أن شركات الأسمدة التابعة ليس لديها مانع فيما يتعلق برفع سعر المليون وحدة حرارية من الغاز من 4.5 دولار ل 5.75 دولار، شريطة أن يتم تحرير سعر السماد وبالتالي لن تتحمل الشركات أعباء تصل لنحو 1600 جنيه في كل طن يتم انتاجه ، موضحا أن الاتجاه الاقتصادى الأفضل هو تحرير سعر الطاقة .
أشار إلى أن المصانع الوطنية تحتاج لتحرير سعر الأسمدة ولا سيما مصانع كميا التي تم تطويرها مؤخرا بنحو 11.6 مليار جنيه وعليها التزامات بنكية كبيرة
بعد الانتهاء من المرحلة الأولى ،وتضم مصنع الأمونيا وسماد اليوريا ليحقق طاقة إنتاجية يومية حوالى 1200 طن امونيا و1575 طن يوريا.