كشف مصدر مسؤول أن فودافون العالمية لم تتقدم بطلب رسمى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن نيتها نقل ملكية حصتها فى فودافون مصر بقيمة 55% إلى شركتها التابعة فوداكوم بجنوب افريقيا.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أن إعلان مجموعة فودافون، موافقتها على نقل حصتها البالغة 55٪ فى فودافون مصر إلى مجموعة فودافون المحدودة ("فوداكوم")، وهى شركة تابعة لها فى جنوب أفريقيا بقيمة 2.7 مليار يورو، يرجع لشروط الإفصاح ولأنها انتهت من عمليات الفحص النافى الجهالة.
وأضاف أن تغيير فودافون العالمية هيكل مساهمى الشركة يلزمهم بضرورة العودة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذى منحه الترخيص فى البلاد وكذلك جميع الجهات الحكومية الأخرى مثل مصلحة الضرائب وهيئة الرقابة المالية وحماية المنافسة وهى إجراءات طبيعية فى أى صفقة.
وأوضح المصدر بالقول:"عند التقدم بطلب رسمي سيطلب جهاز تنظيم الاتصالات مصوغات عن المساهمين ودراسات جدوى خاصة بالسوق والتأثيرات الفنية فى هذا الشأن وضمان عدم تأثيرها علي الجودة وخدمات العميل وهي أمور تقدم للجهات الحكومية المعنية بالصفقة.
وأضاف المصدر أن دراسة الطلب تستغرق الوقت الكافي للدراسة قد تستمر شهر إلى 6 أشهر أو عام.