وردت شركات الأسمدة العامة والخاصة نحو 240 ألف طن أسمدة متنوعة لوزارة الزراعة خلال شهر نوفمبر الماضى، لتضاف لمخزون الأسمدة بالوزارة البالغ 168 ألف طن من السماد، وذلك بحسب مصادر مسئولة بقطاع الأسمدة.
أضافت المصادر لـ"انفراد" أن اجمالى الأسمدة المخزنة لدى وزارة الزراعة والجهات التابعة لها التى تستلم الأسمدة لتوزيعها تبلغ نحو 408 آلاف طن، لافتة أنه تم توزيع 72 ألف طن فقط منها الفترة الماضية، مما يتطلب تنشيط التوزيع، بما يضمن توافر السماد بشكل كاف للمزارعين.
وأكدت المصادر أن هناك نحو 336 ألف طن سماد ما تزال معدة للتوزيع، بنا يكفى القطاع الزراعى، لافتة لضرورة الاستفادة من وجود هذا المخزون الكبير، والسماح للشركات بمضاعفة الصادرات والاستفادة من ارتفاع الأسعار عالميا، مع ضرورة تسهيل وزارة الزراعة لعملية التصدير بمنح الشركات موافقات بذلك.
وذكرت المصادر أن تصدير للأسمدة لا يسمح به حاليا إلا بخطاب من وزارة الزراعة يفيد تسليم الشركات لـ 55% من حصصها الانتاجية للوزارة، فى حين أن الفائض كبير خلال الفترة الحالية، مشيرة لوجود ديون كبيرة على بعض الشركات الحكومية ومنها شركة كيما بأسوان لسداد مستحقات تطوير المصانع بـ 11.6 مليار جنيه، ما يتطلب فتح الباب لها للتصدير بدون قيود، ولا سيما أنها من أضخم المشروعات لصناعية فى مصر .