قال الدكتور محمد المكاوى رئيس مجلس إدارة "عامر جروب القابضة"، إن القطاع ليس غريبًا عليه عوامل زيادات الأسعار والتضخم، فقد شهدنا تزايد أسعار الدولار بشكل مضطرد خلال السنوات الماضية، يصاحبه زيادة في أسعار مواد البناء، ولكن لم يتأثر الطلب على العقارات لأن هناك دائما حاجة إلى السكن في جميع أنحاء مصر، وهيئة المجتمعات العمرانية مستمرة في البناء، والدولة تطرح طرق متنوعة للتمويل العقاري بفائدة منخفضة، تُمكن المواطن من الحصول على سكن يسدد ثمنه على فترات طويلة، لذلك فإنه فحتى مع زيادة الأسعار فإن طول فترات السداد تضمن أن يكون المشتري لديه قدرة على الحصول على الوحدة السكنية التي يريدها أضاف أن المطور لا يستطيع تحميل كل التكلفة الزائدة على المشتري، لكنه يتجه لتحمل جزء منها، مؤكدًا أن القوانين والقرارات المنتظر صدروها قريبًا تُنظم السوق العقاري وتصب في صالح الجميع، سواء المشتري أو المطور العقاري، حيث أنه خلال الأعوام الماضية هناك عدد كبير من الشركات تم تدشينها تحت مسمى مطور عقاري لكنها لا ترقى للقيام بهذا الدور.
لفت إلى أنه بالنظر إلى تجارب الدول المحيطة أو الدول الأوروبية فإن 99% من المعاملات التي تتكم لشراء عقار تكون بنظام التمويل العقاري، بينما في مصر لا تتعدى 1%، ونحن متأخرين في تطوير المبادرات الموجودة حاليا، وحاليا نعرض على قاعدة المشترين الشراء عن طريق أنظمة التمويل العقاري، فنحن كشركات نضطر إلى تقديم تسهيلات على مدد زمنية طويلة للتمكن من بيع الوحدات، فيما أنه لو كانت هناك أنظمة عن طريق جهات متخصصة ، فإن أموال هذه الوحدات يمكن توجيهيا لبناء وحدات جديدة.
جاء ذلك خلال الجلسة الخامسة بعنوان التنمية العمرانية وتأثيرها الاقتصاد، ويشارك بالجلسة الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، الدكتور محمد المكاوي رئيس مجلس إدارة عامر جروب القابضة، أحمد غزي رئيس شركة ACG-ITF لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وأدار الجلسة أكرم القصاص رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير جريدة انفراد.