قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تدرس حوافز لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بهدف تخفيف الضغط على الميزان التجاري المصري من استيراد المواد البترولية، بجانب تشغيل آلاف العملة، مضيفًا أن الحوافز ترتكز على جذب استثمارات أجنبية لتوطين هذه الصناعة محليًا، بجانب ذلك تدرس الوزارة كذلك حوافز لزيادة الاستثمار في قطاع الغزل والنسيج.
كشف "معيط"، خلال كلمته على هامش لقاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان "التحول الرقمي..الطريق للتنمية في الجمهورية الجديدة" مساء اليوم الاثنين، عن اكتمال المنظومة الجمركية الإلكترونية الجديدة خلال شهر مارس المقبل، على نحو يسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.
أضاف "معيط"، أن التحول من البيئة الورقية إلى الإلكترونية من خلال استحداث المراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية، والتعامل عبر منصة "نافذة" أسهم في خفض متوسط زمن الإفراج السنوي إلى 3.9 يوم بالموانئ البحرية خلال عام 2021 بدلًا من 6.5 يوم بميناء غرب بورسعيد، و6.4 يوم بميناء شرق بورسعيد، قبل تطبيق نافذة، ويساعد ذلك في خفض تكلفة الاستيراد والحد من الإنفاق على الأرضيات والغرامات بالموانئ، وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، ورفع كفاءة التحصيل الجمركي، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.
وقال وزير المالية، إنه رغم ارتفاع تكلفة تطبيق التحول الرقمي في المنظومة الجمركية إلى 5 مليارات جنيه إلى أن العائد من تخفيض زمن الإفراج الجمركي أعلى بكثير من تكلفة إنشاء المنظومة، وتسهم في خفض الأسعار وتحفيز الاستثمار في مصر.
وتابع الوزير، :"ما يحدث في مصر من إصلاح اقتصادي غير مسبوق، والدولة عانت خلال الفترة من 2014 إلى 2016 من تحديات ضخمة في الكهرباء والأمن وشبكة الطرق وتوفير عملة صعبة والأراضي الصناعية، وما شهدته مصر خلال أخر 7 سنوات أمرًا غير مسبوق لإصلاح هذه الملفات".