قال بنك الاستثمار بلتون، إن الشركات العقارية الستة المدرجة فى البورصة المصرية؛ وهى تحديدًا مجموعة طلعت مصطفى، بالم هيلز، وأوراسكوم للتنمية مصر وسوديك ومجموعة بورتو القابضة ومدينة نصر للإسكان والتعمير، سجلت نموًا قويًا في المبيعات التعاقدية بلغت 55 مليار جنيه في التسعة شهور الأولى من عام 2021 بنسبة نمو 69%، بدعم من الطروحات الرئيسية الجديدة خلال عام 2021.
أوضح بلتون، فى تقرير بحثي، سبب ارتفاع المبيعات إلى أولًا تحقيق مجموعة طلعت مصطفى القابضة مستوى قياسي للمبيعات بدعم من مشروع نور الجديد الذي تجاوز 18 مليار جنيه مبيعات في التسع شهور الأولى من 2021 ، ثانيًا حققت طروحات شركتي بالم هيلز للتعمير وسوديك مراحل في مشروعات الساحل الشمالي نجاحا في النصف الأول من 2021 بدعم من الطلب المؤجل بهذه المنطقة، ثالثًا استمرار الطلب على المنازل الثانوية، الذي اتضح في مبيعات شركة أوراسكوم للتنمية مصر في الجونة ومكادي بنسبة نمو 73% على أساس سنوي ونسبة نمو 154% على أساس سنوي على الترتيب، باستثناء مبيعات الأراضي).
ولفت إلى تحقيق الشركات العقارية المذكورة بالإضافة إلى شركة إعمار مصر إجمالي إيرادات بنمو 45% على أساس سنوي مسجلة 31.1 مليار جنيه (مع أخذ الإيرادات العقارية فقط في الاعتبار) نظراً لتسريع معظم الشركات العقارية أعمال الإنشاء والتسليمات التي كانت مؤجلة خلال عام 2020 نظراً للجائحة.
وتوقع بلتون، عودة نمو القطاع العقاري المصري لمستوياته الطبيعية في عام 2022 مقارنة بأعلى مستوياته العام الماضي نظراً للطروحات الرئيسية بالمشروعات والطلب المؤجل، هذا إلى جانب توقعات بعدم وجود طروحات رئيسية من جانب كبرى المطورين العقاريين خلال عام 2022، لافتًا إلى توقع ارتفاع التضخم في عام 2022، مما يشكّل ضغوطاً على الاستهلاك، ولكننا نتوقع أيضا استمرار الطلب على المشروعات العقارية خلال عام 2022 مع اعتبار المصريين القطاع العقاري بمثابة ملاذاً آمناً وأحد سبل التحوط ضد التضخم، وبدعم أيضا من خطط الدفع المرنة إلى جانب التركيبة السكانية المتماسكة، حيث ينمو متوسط عدد السكان بمعدل 2.5% ويبلغ عدد الزيجات 960 ألف سنويًا.
قال بلتون، إن الطلب سيظل مرتفعًا على الرغم من فرض المطورين العقاريين زيادات للأسعار بمتوسط 15% نتيجة ارتفاع سعر المكونين الرئيسيين في أعمال التشييد وهي الحديد والأسمنت، حيث ارتفع سعرهما بنحو 36% على أساس سنوي و 40% على أساس سنوي على الترتيب، تساعد هذه الزيادات السعرية على حفاظ شركات التطوير العقاري على هوامش أرباحها، بالإضافة إلى استفادتها أيضاً من تثبيت تكلفة هذه المواد مع المقاولين خلال عام 2022. فضلاً عن ذلك، توقع أن تكون آجال الدفع الطويلة (على مدار 8 سنوات) غير متاحة بنفس القدر خلال عام 2022، حيث بدأ عديد من المطورين العقاريين تقليل أجال الدفع، خاصة للوحدات الجاهزة، وأيضاً في ضوء مراجعة فريق الاقتصاد الكلي لدى بلتون المالية توقعات أسعار الفائدة، متوقع ارتفاعها بنحو 100 نقطة أساس.