أكد السيد عبد العظيم، الخبير الاقتصادى، أن التوجه للاقتصاد الأخضر بات أمرًا حتميا وليس مجرد رفاهية أو ضرورة اقتصادية، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تدعم هذا التوجه من خلال العديد من الآليات، أهمها استدامة الموارد، مع دعم القوى البشرية وتنمية مهاراتها.
وأضاف عبد العظيم لـ"انفراد" أن المشروعات التى يتم تنفيذها من خلال شركات القابضة للتشييد والتعمير، وشركات القطاع الخاص تركز على قطاعات الصرف الصحى والمياه والحماية من التلوث مع ترشيد الاستهلاك، بما يتوافق مع الاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات خضراء منها مشروعات الطاقة النظيفة، مع مشروعات متعلقة لتطوير المخلفات وخفض الملوثات، لافتا إلى أن المشروعات تحقق الاستدامة، وهى من أهم أهداف التنمية، بجانب تدعيم المرافق خاصة فى القرى المحرومة بالصعيد بتكاليف اجمالية معلنة تقدر بـ900 مليار جنيه.
وتستهدف الحكومة زيادة نسبة الاستثمارات فى المشروعات الخضراء 15% من الخطة الاستثمارية للدولة فى العام الجارى 2020-2021، كما تستهدف الحكومة زيادة نسبة الاستثمارات لـ30% خلال العام المُقبل 2021-2022، وتستهدف الحكومة الوصول إلى نسبة 50% بحلول عام 2024-2025.
وتعد مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات، وهو واحد من بين 3 إصدارات للسندات الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضى.