أكدت شعبة تصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أنه لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التى تم دمغها بالطرق التقليدية (القلم)، مع سعي وزارة التموين لاستبدالها بالدمغة الليزر.
وقال إيهاب واصف رئيس شعبة تصنيع المعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إنه مع سعي الحكومة المصرية لتبني استراتيجية للنهوض بصناعة الذهب ومواكبة أحدث التكنولوجيات الخاص بها، كان لابد أن يشمله إدخال عمليات تطوير على دمغ المشغولات الذهبية.
وأضاف"واصف" خلال بيان صادر عن الغرفة، "لذلك عملت وزارة التموين مع مصلحة الدمغة والموازين على استحداث الدمغة بالليزر، وهي أحدث الانظمة المتبعة في دمغ المشغولات الذهبية، حيث يتم من خلالها منح كل مشغول ذهبي كود مدون عليه كافة التفاصيل الخاصة بالمنتج سواء الشركة المصممة، أو وزنه،أو نوع العيار الخاص به، ما يضمن عملية حماية للمستهلكين من عمليات غش الذهب، و سهولة استرجاعها عند السرقة، والحفاظ على قيمتها عند إعادة البيع.
وأشار "واصف"، إلى أن عملية الدمغة بالليزر هي عملية فنية بحتة، ولن يكون لها تأثير على حركة بيع و شراء المشغولات الذهبية، حيث أنها لا تزال قيد الفترة التجريبية؛ ولم يتم إقرارها بشكل رسمي، نفيا أن يؤثر العمل بها على منع بيع أو عدم الاعتراف بالمشغولات الذهبية المدموغة بالطرق القديمة، أو التقليل من قيمتها، بل سيستمر تداولها بشكل طبيعي، مؤكدا أن الدمغة بالليزر سيتم اعتماد تطبيقها فقط على المشغولات التي سيتم تصنيعها حديثًا بعد اعتماد العمل بها رسميًا.
وأشار،" واصف"، إلى أن الشعبة في تواصل مستمر مع وزارة التموين ومصلحة الدمغة والموازين، لتنفيذ عملية التحول للدمغة بالليزر تدريجيا بما لا يؤثر على المستهلكين والمصنعين، مطالبا بعد التطرق إلا لغير البيانات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن.