تنتهج الحكومة نهجا جديدا من خلال السعى بقوة لدخول عالم صناعة الخامات الدوائية، سواء من خلال شركات القابضة للأدوية التى تعانى من مشكلات تمويل وإدارة، أو من خلال مدينة الدواء وبعض المؤسسات الأخرى.
ولعل وجود "شركة النصر للكيماويات الدوائية" إحدى شركات قطاع الأعمال العام يمثل نقطة مضيئة نحو المضى قدما فى عملية تصنيع الدواء لأنها متخصصة فى ذلك وتم تأسيسها لذلك.
وتقع شركة النصر على مساحة 120 فدانا نحو 500 ألف متر مربع بها نحو 17 مصنعا، وأنشئت عام 1960 بصدور القرار الجمهورى رقم 2382 فى 26/12/1960 بإنشاء الشركة برأس مال قدرة 3 ملايين جنيه.
والشركة التى تقع بين أحضان الجبل الأصفر بمنطقة أبو زعبل ، كانت أكبر مدينة دواء فى قارتى آسيا وأفريقيا منذ عام 1964.
تلك المدينة التى أسسها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ما تزال هناك فى الصحراء، يصنع بداخلها أكثر من 300 صنف دواء للإنسان والحيوان و24 مادة خامة يتم تصنيع الدواء منها، وكان الهدف من إنشائها سد احتياجات البلاد من الكيماويات الدوائية والمضادات الحيوية، ومع افتتاحها تحقق لأول مرة فى مصر والمنطقة كلها قيام صناعة دوائية لإنتاج الخامات والكيماويات الأساسية لصناعة الدواء.
وتعمل الشركة فى إنتاج الخامات الدوائية العضوية والغير عضوية والمضادات الحيوية ، و إنتاج المحاليل الطبية العقيمة وغير العقيمة، وإنتاج المستلزمات الطبية اللازمة لاستعمال المحاليل الطبية، بجانب إنتاج خامات الأدوية البيطرية ومستحضرتها الصيدلية، وإنتاج الكيماويات الصناعية.
الشركة تعرضت مؤخرا لإهمال وتجاهل من القابضة للأدوية تزامنا مع تحقيقها لخسائر متراكمة نتيجة توقف ضخ الاستثمارات فيها، وتجاهل خطط التطوير مما ترتب عليه خدمات البلاد من تصنيع الخامات الدوائية، وبالتالى من المهم أن تتحرك وزارات قطاع الأعمال العام والصحة والمالية، والجهات المختصة لدراسة مشروعات ومقترحات الشركة للانطلاق فى عالم تصنيع الخامات الدوائية سواء مع الصين أو مع الهند، بجانب تحديث المصانع وتأهيلها للتصدير من خلال مشروع GMP، مع الاستفادة مما تمتلكه من خبرات بشرية وفنية كبيرة.