تقدمت غرفتا الصناعات المعدنية والغرفة الهندسية في اتحاد الصناعات، بشكوي مشتركة إلى وزارة الصناعة والتجارة، بسبب نقص خردة النحاس، الأمر الذي أثر بالسلب على المصانع وتوقف بعض الورش عن العمل لعجزها عن توفير النحاس.
وقالت الشكوى، أنه لا يوجد مصدر لمعدن النحاس في مصر، ولكن يتم استيراد كميات من النحاس من الخارج والاعتماد على تدوير الخردة المتساقطه في المصانع من المنتجات النحاسية، ومع ارتفاع أسعار المعادن عالميا ومنها أسعار الخردة ومع فرض رسوم صادر علي الخردة بهدف تعظيم القيمهة المضافة من استعمالها محليا، فقد لوحظ في الفتره الاخيره قيام شركات ومنها الشركات الصينية باستغلال ثغرات معينة وتصدير النحاس من المناطق الاقتصادية.
وأشارت الشكوى، إلى أن تصدير هذه المنتجات نصف مصنعة بدون مواصفات فنية بغرض إعاده صهرها في الخارج، لتجنب الرسوم المفروضة في حاله تصديرها داخل البلاد، وحيث إن الغرض من التصدير والصناعة ومن هو زيادة القيمة المضافة، ولكن في حاله تصدير الخرده تكون القيمه المضافة بالسالب .
وطالبت الشكوى باتخاذ الاجراءات المناسبة لوقف هذه الممارسات الضاره لتهريب خرده النحاس والالمنيوم والرصاص والحديد المقاوم للصدأ، وإلغاء المادة الثانية من قرار فرض رسوم صدر على الخرده رقم 663 لسنه 2021، والذي يقع في تلك المناطق من هذه الرسوم، ومراجعة مصانع المناطق الحرة والاقتصادية المستوردة للخردة المحلية واتخاذ التدابير اللازمه للتأكد من أن منتجاتها المصدره تامة الصنع وليست بدون مواصفات فنيه، وحظر تصدير الخرده بشكل كامل لفتره محدده لحين استقرار أوضاع السوق.