أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، موافقة مجلس الإدارة على إصدار صكوك إسلامية بقيمة 3.25 مليار جنيه لتمويل مشروع بادية بمدينة السادس من أكتوبر، وبحسب قواعد هيئة الرقابة المالية، فأنه من المقرر أن تتولى لجنة الرقابة الشرعية وضع نماذج العقود والاتفاقيات الخاصة بإصدار الصكوك التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للتأكد من خلوها من المحظورات الشرعية، وتتولى اللجنة 4 مهام وهي:
1- دراسة نشرات الاكتتاب والعقود التي تبرمها الجهة المصدرة للصكوك أو الأدوات المالية الاستثمارية التي يطلق عليها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويكون للجنة إقرار ما هو معروض عليها أو إدخال بعض التعديلات أو رده في حالة تعذر الإقرار أو التعديل، ويصدر قرار بأغلبية أعضائها.
2- إجازة الصكوك المراد قيدها وتداولها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وموافق عليها من لجنة الرقابة الشرعية.
3- تلتزم لجنة الرقابة الشرعية منذ إصدار الصكوك وحتى انتهاء استردادها بالتحقق من استمرار توافق الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإثبات ذلك في تقارير دورية تعدها كل 3 أشهر.
4- وتعتبر الفتاوى والقرارات الخاصة بالجوانب الشرعية التي تصدرها لجنة الرقابة الشرعية المركزية فيما يتعلق بعملها ملزمة للجان الرقابة الشرعية الفرعية والجهة المستفيدة أو أي من الأطراف المرتبطة بعملية التصكيك.
يذكر أن الصكوك هي أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة لا تزيد على 30 عامًا، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين أو التدفقات النقدية لها، وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.
التصكيك هي عملية مالية يتم من خلالها تملك أصول أو منافع أو حقوق مشروع محل التمويل، وإصدار صكوك مقابلها، ويتم ذلك من خلال عقد الإصدارة، وهو العقد الذي تصدر على أساسه الصكوك وفقاً لأحكام هذا القانون، وينظم العلاقة بين الجهة المصدرة والجهة المستفيدة ومنظم الإدارة ومالكي الصكوك من حيث مجالات استثمار حصيلة الصكوك، ومدة هذا الاستثمار، وعوائدها المتوقعة، وطريقة توزيعها وواجبات تلك الجهات، وآجال الصكوك، وإمكان تداولها واستردادها، وتتم عملية التصكيك إما من خلال شركة تصكيك أو قيام الجهة المستفيدة بإصدار صكوك بنفسها وفقاً للقواعد المنظمة في هذا الشأن.