قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن مصر سيطرت على مستويات التضخم في الـ7 سنوات الماضية، ولم يتم رفع أسعار الفائدة في مصر منذ عام 2017، موضحا أن التضخم في مصر أصبح مستورد من الخارج والمنتجات في الخارج أسعارها ارتفعت، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 30 مليون مواطن لديه شهادة ادخار.
وأكد عامر في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن مصر أصبحت جزءا من السوق الدولى، وأصبح لابد من اتخاذ إجراءات في السياسة النقدية للحفاظ على موارد مصر من النقد الأجنبي من المصريين المقيميين بالخارج ، موضحا أن الاستقرار النقدى مهم للغاية وأن سياسة الحكومة في التعامل مع أزمة كورونا كانت محل إشادة دولية.
وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة في 2016 حمت الاقتصاد المصرى لمدة 5 سنوات ووفرت موارد ضخمة لمصر من استثمار أجنبي وأسواق رأس مال دولية وتحويلات المصريين في الخارج التي تضاعفت بسبب الثقة ووصلت إلى 31 مليار دولار.