أكدت الدكتورة يمنى الحماقى استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ان قرارات البنك المركزى برفع سعر الفائدة وتخفيض سعر الجنيه كانت حتمية لمواجهة ظروف استثنائية.
وأشارت الحماقى أن القرارات ساهمت فى ارتفاع البورصة ودخول استثمارات أجنيه، موكدة أن هذه القرارات كان لها هدف رئيسى وهى الحفاظ على سيولة النقد الأجنبى، من أجل تأمين احتياجات المجتمع المصرى، فى ظل هذه الظروف الدولية الصعبة
وطالبت الحكومة حتى لايكون هناك تداعيات سلبية على المواطن المصرى نتيجة لهذه القرارات أن تقوم بتحسين مناخ الصناعه والاهتمام اكثر بالمصانع الصغيرة والمتوسطة والعمل على حل مشاكل المصانع المغلقة نظرا لانتها تساهم فى توفير فرص عمل مما يخفض البطالة
واكدت ان التحدى الاكبر أمام الحكومة هى العمل على إدارة هذه الأزمة والعمل على ملف الصناعه باهتمام اكبر وخاصة بعد ان صرفت الدولة مليارات الجنيهات على البنية الاساسية.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا الاستثنائى اليوم، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75%.
وساهمت قرارات الاصلاح الاقتصادى التى اتخذتها مصر منذ 5 سنوات، فى خفض مستويات التضخم، وأدت إلى دفع جهود التنمية بشكل ضخم، فمشروعات التنمية بجميع القطاعات فى مصر غير مسبوقة فى جميع القطاعات، وبالتالى فإن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تمت فى عام 2016 وفرت موارد ضخمة لمصر، من استثمار أجنبى، إلى نهوض البورصة المصرية، إلى ارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج، التى تضاعفت بسبب الثقة، ونحن ننظر إلى ميزان المدفوعات وموارد مصر من النقد الأجنبى ونتخذ القرارات المناسبة، للحفاظ على هذه الموارد وحمايتها، لأن هذه الموارد هى الدماء التى تجرى فى شرايين الاقتصاد لتوفير السلع والخدمات لمصر، لأننا معتمدون بشكل كبير على شراء خدمات وسلع من الخارج، وبالتالى نجحت هذه القرارات، وأصبح لمصر سمعة فى الأسواق الدولية، تتيح لها توافر الموارد للمعيشة اليومية للمجتمع، ولكل مشروعات التنمية.