قال الدكتور عبد الفتاح الجبالي الخبير الاقتصادى، عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن التوقيت الحالي يحمل العديد من المتغيرات الهامة، التي يمكن أن تلقي بظلالها على وضع الصناعة في مصر، وأهمها بدء مصر في التفاوض لعقد اتفاق إصلاح اقتصادي جديد مع صندوق النقد الدولي، وظهور العديد من الأزمات في العالم، والتي يمكن أن تستفيد منها مصر.
وآكد الجبالى خلال كلمته فى مؤتمر "مستقبل الصناعة المصرية فى ظل التحولات العالمية نحو مزيد من التوطين والتكامل"، إن هناك ضرورة للتركيز على الإصلاح الهيكلي والإنتاجي، خاصة قطاعات الصناعة و الزراعة، خلال الاتفاق على صياغة اتفاق إصلاح جديد، حيث أن القطاعان يشكلان بمثابة عصب لنمو أي اقتصاد في العالم.
واكد الجبالى انه توجد علاقة تشابكية بين الصناعة والزراعة، فالمحاصيل الأساسية للصناعة هي زراعية، لذلك فالاهتمام بالصناعة مرتبط بالاهتمام بقطاع الزراعة بصورة مباشرة.
ويرى ان وضع الصناعة المصرية غير جيد على الإطلاق في الوقت الراهن، ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب، أهمها عدم وجود رؤية استراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية، و غياب الإطار المؤسسي الحاكم للصناعة، فضلاً عن البيروقراطية في التعامل مع القطاع الصناعي.
وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها الدولة فيما يخص السياسات المالية و النقدية و السياسات الجمركية، وما تم من مراعاة الدولة لأهمية الصناعة الوطنية.
ومن جانبه، أكد المهندس حسام الجمل، سفير مفوضية الاقتصاد الرقمي بغرفة التجارة الدولية إلى إفريقيا، علي أهمية التكامل ما بين البحث العلمي والصناعة لتحقيق التنافسية بشكل أكبر، بجانب الإصلاح الهيكلي، ورفع الكفاءة واستخدام المعرفة التكنولوجية في خطوط وسلاسل الإنتاج، ورفع كفاءة ما هو متاح.
كما شدد الجمل في كلمته خلال مؤتمر الصناعة المصرية في ظل التحولات العالمية، على أهمية الملكية الفكرية الوطنية، وخاصة أن جميع القطاعات بحاجة لهذا الإطار والتقارب ما بين القطاعات.
وأشار المهندس حسام الجمل، إلى أن جائحة كورونا والأزمات العالمية الحالية، كانت بمثابة فرصة حقيقية لاكتشاف قدرات الدولة وإعادة وضع مصر الصناعي ، وتحقيق نقلة نوعية بإمكان الصناعة المصرية الوصول إليها.