شرح الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاستراتيجية الجديدة لعمل الجهاز 2021-2025 ومحاورها الرئيسية، مؤكدًا على أن الجهاز يتحرك بشكل سريع لحل القضايا الاستراتيجية التي تمس المال العام، لضمان كفاءة الإنفاق الحكومي ولضمان عدم حدوث ممارسات احتكارية، وكان هذا بالتعاون والتكامل مع كافة أجهزة الدولة.
وتحدث ممتاز عن استراتيجية عمل الجهاز – خلال حواره مع انفراد سينشر بالكامل لاحقًا- حيث تقوم على أربعة محاور رئيسية؛ أولها: الإنفاذ الفعال لأحكام القانون من خلال مجموعة من الأهداف الفرعية من بينها تطوير نظام مراقبة الأسواق والكشف عن الممارسات الضارة بالمنافسة والتعزيز من فعالية سياسة الإعفاء الكلي والرقابة المسبقة على عمليات الاندماجات والاستحواذات والتعاون مع الجهات الأخرى.
أما المحور الثاني للاستراتيجية فيقوم على الحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، حيث أن تحقيق الحياد التنافسي أحد مهام الجهاز الرئيسية وسيتم العمل على تحقيق ذلك من خلال تأسيس مجموعة من الإدارات المختلفة وإصدار الإرشادات والسياسية العامة لدعم سياسة المنافسة في التشريعات والقرارات الحكومية والحد من التنسيق والتواطؤ في التعاقدات العامة.
أضاف ممتاز أن الهدف الاستراتيجي الثالث يقوم على نشر ثقافة المنافسة؛ بين العديد من الفئات من بينها؛ فئة مجتمع الأعمال والشركات والمؤسسات العلمية والأكاديمية والجهات الحكومية المختلفة والإعلام، وغيرها. وذلك كله يتم بالتزامن مع الهدف الاستراتيجي الرابع وهو رفع الكفاءة المؤسسية بالجهاز من تطوير الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين بالجهاز وتطوير البنية التحتية للتحول الرقمي وتأسيس إدارات المعرفة وغيره.
وأكد رئيس جهاز حماية المنافسة على أن أحد الأهداف الأممية الاستراتيجية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 هو اقتصاد تنافسي متنوع، وبالتالي وضعنا تلك الاستراتيجية لتتماشى وتتسق مع أهداف الدولة المصرية ورؤيتها التنموية من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والقضاء على الفقر، وجعل الاقتصاد المصري لاعبًا فاعلًا في الاقتصاد العالمي وقادرًا على التكيف مع المتغيرات العالمية، مع الالتزام بالنزاهة والشفافية والحيادية والموضوعية في التعامل مع كافة اللاعبين بالأسواق في مختلف القطاعات.