أفصحت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، عن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على أداء القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021، وحددت الجهاز أبرز 7 ملاحظات وهي:
1- قامت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بموافاة الجهاز بالقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر عام 2021 بعد التعديل بتاريخ 26 أبريل عام 2022 بصافي ربح قبل الضرائب 336.9 مليون جنيه، وذلك بتحويل مبلغ 20 مليون جنيه فقط من صافي ربح العام إلى الأرباح المرحلة، وذلك من إجمالي مبلغ 184.3 مليون جنيه يمثل قيمة إيرادات مبيعات وحدات وأراضي تخص أعوام سابقة حيث ظهر الباقي وقدره 164.3 مليون جنيه ضمن صافي إيرادات العام المالي بقائمة الأرباح والخسائر بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (48) الإيراد من العقود مع العملاء.
2- أرسلت الشركة الدراسة المعدة من قبل الخبير الاكتواري للتطبيق الأولى لمعيار المحاسبة المصري رقم (47) الأدوات المالية، وقد تلاحظ تضمن الدراسة لقيمة إجمالية للآثار على مستوى المشروعات دون تحليلها على مستوى كل عميل مما لا يتسنى معه الحكم على مدى كفاية قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة للأدوات المالية وما لذلك من أثر على القوائم المالية في 31 ديسمبر عام 2021.
3- درجت الشركة على عدم جرد شيكات أقساط العملاء والبالغة نحو 1084.4 مليون جنيه في 31 ديسمبر عام 2021 والتي يتم الاحتفاظ بها عهدة أمين الخزينة، حيث تبلغ القيمة التأمينية ضد خيانة الأمانة عليه نحو 400 ألف جنيه.
4- بلغت تكلفة مخزون أرض هليوبوليس الجديدة في 31 ديسمبر عام 2021 نحو 575.1 مليون جنيه بعد تحميلها بنحو 113.6 مليون جنيه تمثل فوائد الشراء الآجل للأرض، وبعد تخفيضها بنحو 19.9 مليون جنيه تمثل التغير في سعر فائدة الإقراض المعلنة من البنك المركزي بالمخالفة للفقرة رقم (18) من معيار المخزون.
5- تضمن حساب أعمال تحت التنفيذ نحو 90.7 مليون جنيه قيمة أعمال (كهرباء، مياه، طرق) بالإضافة إلى نحو 16.2 مليون جنيه قيمة ما تم صرفه على الأشطر من الأول إلى الرابع عشر منذ سنوات دون فصل ما يخص كل مشروع من تلك المصاريف رغم الانتهاء من أعمال تلك الأشطر وبيعها دون تسوية تلك المبالغ.
6- قامت الشركة برسملة نحو 12.8 مليون جنيه قيمة أجور الإدارة الهندسية بالشركة على مشروعات تم الانتهاء منها واستلامها ابتدائيًا.
7- لم تقم الشركة بإعادة تقييم المخزون والبالغ نحو 10.4 مليون جنيه في 31 ديسمبر عام 2021 بالتكلفة أو صافي القيمة الاستردادية أيهما أقل بالمخالفة لمعيار رقم 2 المخزون.