كشف اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية عن تفاصيل مشاركته في إجتماعات مجلس الوزراء، بالأمس بشأن التوجيهات الخاصة بتخصيص الاراضي الصناعية والتيسيرات الخاصة بمنح الرخص الصناعية وفرص الاستثمار المختلفة.
وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON، أن هيئة التنمية الصناعية هي الذارع الأولى لوزارة التجارة والصناعة، وهي المنوطة بتنفيذ سياسات الوزارة فيما يخص الاستثمار الصناعي في مصروتحفيزه.
ولفت إلى أن دور الهيئة يتمثل في لحظة وصول المستثمر للهيئة، للاطلاع على الفرص الاستثمارية في توفير الأرض الصناعية المناسبة له من خلال إجراءات بسيطة عبر دراسة الجدوى، والدراسة الفنية، وبمجرد حصوله على الارض الصناعية تتم المتابعه معه في إجراءات رخصة البناء حتى إصدار رخصة التشغيل.
وأوضح أن مجلس الوزراء وجه منذ شهرين بضرورة القضاء على تعدد الجهات المنوط بها منح الأراضي الصناعية عبر تشكيل لجنة في هذا الصدد أعضائها بعد شكاوى المستثمرين مكونة من التنمية المحلية والاستثمار والاسكان ودورها تسهيل إجراءات الحصول على الاراضي الصناعية وتسعيرها والبت فيها.
وأشار إلى أنه جرى توحيد كافة الاجراءات والجهات وتم تسهيلها حيث لاتستغرق الدراسات الخاصة بالجدوى والنواحي الفنية للا تتجاوز الآن خمس ورقات بالاضافة لمسألة تسعير الارض الصناعية وفقاً لمبدأ أن طرح الاراضي الصناعية المرفقة، حيث يتم منح المستثمر الارض فوراً، كاشفاً أن التوجيهات لم تكن فقط لتيسير الإجراءات للمشروعات التي سوف تبدأ لكن القائمة بالفعل والتي تحتاج لتوسعات أيضاً .
وأوضح، أنه في ضوء تلك التيسيرات جرى تخصيص أراضي لنحو 79 مستثمر خلال الفترة الماضية، بإجمالي 400 ألف متر لصالح التوسعات و360 ألف متر لصالح المشروعات الجديدة.