شهدت البورصة الأمريكية، خسائر حادة خلال تعاملات منتصف اليوم /الأربعاء/، متأثرة بالإعلان عن أرباح بعض الشركات والتي جاءت دون التوقعات، فضلا عن تأثر المستثمرين بتصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتي أكد خلالها أن المجلس سوف يمضى فى سياساته النقدية المتشددة مع احتمالية رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية مرة فى يونيو ومرة أخرى في يوليو المقبلين.
وهبط مؤشر "داوجونز" الرئيسي بمقدار 1072.28 نقطة بما يعادل 3.28 في المائة ليصل إلى مستوى 31582.31 نقطة، فيما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا بمقدار 151.84 نقطة بنسبة 3.71 في المائة مسجلا مستوى 3937.01 نقطة.
كما انخفض مؤشر "ناسداك" التكنولوجي بمقدار 524.31 نقطة بنسبة 4.37 في المائة ليصل إلى 11460.21 نقطة.
وفي سوق الطاقة، انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط بمقدار 2.63 دولار بما نسبته 2.34 في المائة لتبلغ 109.77 دولار للبرميل.
وتراجعت العقود الآجلة للذهب بمقدار 4.20 دولار بما نسبته 0.23 في المائة مسجلة مستوى 1814.70 دولار للأوقية.
من ناحية أخرى، ارتفع معدل التضخم الرسمى فى كندا بمعدل سنوى 6.8 فى المائة فى شهر أبريل الماضى، وهو أعلى مستوى جديد فى 31 عاما.
وذكرت هيئة الإحصاء الكندية، اليوم /الأربعاء/ أن تكلفة المعيشة ارتفعت بشكل رئيسي بسبب الزيادات في تكلفة الغذاء والسكن، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 9.7 في المائة في العام الماضي، بينما ارتفعت تكاليف السكن بنسبة 7.4 في المائة.
وتتضافر العوامل العالمية ، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى تعطيل أسعار الحبوب وإمداداتها، فضلا عن تفشي إنفلونزا الطيور والظواهر الجوية الشديدة في الولايات المتحدة ، لزيادة تكلفة اللحوم والإنتاج.
وكان البنزين دافعا رئيسيا للتضخم مؤخرا، لكن أسعار الضخ تراجعت فعليا بنسبة 0.7 في المائة في شهر أبريل بعد ارتفاعها بأكثر من 11 في المائة في الشهر السابق بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل عام ، ولا تزال أسعار الغاز ترتفع بأكثر من الثلث.
وكان الاقتصاديون يتوقعون أن يتراجع معدل التضخم الإجمالي بشكل طفيف عن مستوى 6.7 في المائة في شهر مارس الماضي، لكنه ارتفع قليلا بدلا من ذلك وهذه علامة مقلقة على أن التضخم لم يبلغ ذروته بعد، على الرغم من أنه بلغ أعلى مستوى له منذ عام 1991.
يذكرأن، ارتفع معدل التضخم فى المملكة المتحدة إلى 9% فى أبريل أعلى مستوى له منذ أكثر من 40 عامًا حيث دفع ارتفاع تكلفة الغاز والكهرباء فواتير الطاقة المنزلية إلى مستويات قياسية، كما ساهم ارتفاع تكلفة الغذاء والنقل فى ارتفاع تكاليف المعيشة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.
وفقا لصحيفة الجارديان، قالت مجموعات الأعمال إن جميع قطاعات الصناعة والتجارة تعاني من الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة والوقود، حيث يواجه الكثير منهم صدمة مماثلة لأوضاعهم المالية كما شوهدت أثناء الوباء ولكن بدون نفس المستوى من الدعم الحكومي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الزيادة بنسبة 54% في سقف أسعار الطاقة في أبريل ، والتي جعلت متوسط فاتورة الغاز والكهرباء السنوية يقترب من 2000 جنيه إسترليني ، كان السبب الرئيسي للقفزة في مؤشر أسعار المستهلك من 7% في مارس.
ارتفع متوسط أسعار البنزين إلى مستوى قياسي بلغ 161.8 بنس للتر في أبريل 2022 من 125.5 بنساً في العام السابق، وكان الديزل عاملاً آخر وراء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك من 7% في فبراير بعد أن سجل متوسط التكلفة في المضخات مستوى قياسيًا بلغ 176.1 بنس للتر ، مما أدى إلى متوسط زيادة خلال الأشهر الـ 12 الماضية في وقود السيارات بنسبة 31.4%.
كما أدى انتهاء التخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة لقطاع الضيافة إلى ارتفاع الأسعار بعد أن قالت المطاعم والفنادق إنها غير قادرة على حماية العملاء من الزيادة في الضريبة من 12.5% إلى 20%.
أظهرت الأرقام الصادرة عن مؤسسة ريزوليوشن أن أفقر عُشر الأسر قد واجه معدل تضخم بلغ 10.2% في أبريل ، وهو أعلى بكثير من نسبة 8.7% التي تؤثر على أعلى 10% من أصحاب الدخول. اقترح مركز الفكر التابع لمعهد الدراسات المالية أن معدل التضخم الذي تعاني منه أفقر الأسر قد يقترب من 11%.
من المتوقع أن تؤدى التنبؤات بأن التضخم المرتفع ونقص العمال المهرة بالفعل إلى دفع الاقتصاد البريطاني إلى الركود إلى زيادة الضغط على وزير المالية ، ريشي سوناك، لتقديم المزيد من الدعم للأسر والشركات.