قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن القطاع اتخذ عدة إجراءات عاجلة ومدروسة أدت إلى استقرار السوق المحلى وتوفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والمازوت والسولار لمحطات توليد الكهرباء.
وأضاف وزير البترول، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه فيما يخص قطاع الكهرباء فإن الوزارة تحركت فى اتجاهين؛ الأول من خلال استئجار مركبين للتغيز فى ميناء العين السخنة ثم التعاقد على عدد كبير من شحنات الغاز المسال، وبعد استكمال منظومة الغاز، تم التحرك فى الاتجاه الثانى، وهو توفير السولار فى توقيتات معينة بالكميات المطلوبة، للمحطات الإسعافية أو الخطة العاجلة، وهى عبارة عن محطات صغيرة متنقلة تعمل بالسولار وتتركز فى الوجه القبلى.
وأشار إلى أن خطة توفير المنتجات البترولية تمت من خلال استخدام الموانئ الكبيرة حتى تستطيع استقبال مراكب محملة بأقصى كميات من البوتاجاز، إضافة إلى أنه تم تنويع مصادر الاستيراد وزيادة سعات التخزين حيث تم تخزين كميات إضافية عن أى فترة ماضية لتفادى نوات الشتاء التى تتسبب فى إغلاق الموانئ.
وتابع:"كما تم استعمال المستودعات الموجودة فى الحقول، ومعامل التكرير، وفى الوقت نفسه اشترت شركات بوتجاسكو وبتروجاس، سيارات قفصية كبيرة، حمولة ألف أسطوانة، بحيث يتم الدفع بها فى حالة وجود أى أزمات أو طوارئ.
وكان المهندس طارق الملا قد أكد فى حوار خاص مع "انفراد"، أن تكليفات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى دائمة، ودائما ما يقول له: «مش عايزين مشاكل أو تقصير فى توفير أسطوانات البوتاجاز للمواطنين، وتوريد الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، أو المنتجات البترولية من بنزين وسولار لمحطات الوقود».
وأشار إلى أن هذه الأزمات لن تعود مرة أخرى، لأن هناك إجراءات اتخذت لتلبية احتياجات الكهرباء من الغاز الطبيعى والمازوت والسولار، وأن جزءا من المشروع القومى للدولة، كان قائما على حل وإصلاح مشكلة انقطاع الكهرباء، باعتبار أنها من أهم التحديات التى كانت تواجه الحكومة.
وتابع: "وفيما يخص أسطوانات البوتاجاز، بدأت تكليفات الرئيس للمهندس شريف إسماعيل منذ أن كان وزيرا للبترول بتحديد عناصر المشكلة لمعالجتها، وبعد توليه رئاسة الوزراء وتوليت حقيبة البترول استكملت خطته، وبالتالى تم العبور بموسم الشتاء بأمان، ونعمل على استمرار هذا التأمين".